لجنة نيابية مشتركة تؤكد "سلامة" إجراءات حل "إدارية الجمعيات الخيرية" والدعوة لإجراء انتخابات

تم نشره في الأربعاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - ناقشت اللجنة النيابية المشتركة "العمل والتنمية الاجتماعية والتوجيه الوطني والإعلام" الأسباب التي تقف وراء حل الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية بمحافظة العاصمة ومدى قانونية الإجراءات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عبدالله عبيدات وحضور وزيري التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة المنحلة.
وقال عبيدات إن اللجنة استمعت لمختلف الاطراف في هذا الموضوع، مؤكدا سلامة جميع الإجراءات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص حل الهيئة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وبين أن هناك قرارا قضائيا أوليا صادر عن المحكمة الإدارية وينتظر صدور قرار ثان سيكون قطعيا.
من جهته، أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب زكريا الشيخ إن الهيئة المنحلة تقدمت بطلب للجنة النيابية المشتركة يقضي بمخاطبة القانونيين وديوان الرأي والتشريع حول تفسير بعض المواد المتعلقة بقانون الجمعيات الخيرية الأردنية، وذلك لشعورهم بان هناك بعض الغموض بالمواد.
وقال إن اللجنة توصلت لقناعة بأن إجراء "التنمية الاجتماعية" سليم ولا يخالف نصوص القانون خاصة في ظل قيام الوزير المختص بتعيين هيئة مؤقتة للاتحاد بوقت سابق، وتم التمديد للهيئة بما يتطابق مع القانون.
واضاف لم يعد أمامها سوى خيارين، إما أن يترك هناك فراغ تشريعي بالاتحاد من الممكن أن يربك عمله، وإما أن تذهب لاجراء انتخابات حسب ما يخوله القانون وهو الخيار الأمثل والأدق. بدورها، أشارت أبو حسان إلى أن موضوع حل الاتحاد من الأصل لا يمكن الحديث فيه كونه منظورا أمام القضاء، مؤكدة أن القانون الإداري الذي اقره مجلس النواب ينص على أن القرار القضائي يأخذ درجتين الأولى صدرت، "وننتظر صدور القرار الثاني عن المحكمة وهو قطعي".
وبينت ان اجراء الانتخابات في الرابع من الشهر المقبل هو اجراء قانون ويأتي تماشيا مع المصلحة ولا يمكنها تأخير ذلك.
من جانبه، أوضح الكلالدة أن عمل الجمعيات يقوم على خدمة المواطن وهناك حقوق أشخاص ينتظرونها وأي قرار قانوني للهيئات سيربك العمل ويؤخر موعد إعطاء الحقوق لأصحابها.
وكان أعضاء الهيئة الادارية المنحلة لاتحاد الجمعيات الخيرية بمحافظة العاصمة قدموا تصورا كاملا عن قضيتهم أمام اللجنة المشتركة والحكومة، مكتفين بمطالبة اللجنة مخاطبة ديوان الرأي والتشريع واللجنة القانونية النيابية لتفسير بعض مواد قانون اتحاد الجمعيات.-(بترا)

التعليق