الموافقة على "تنظيم مكاتب استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل"

الحكومة تستثني سلعا مستوردة من الإعفاءات الجمركية والرسوم

تم نشره في الخميس 1 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً

عمان- وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على استثناء جميع السلع التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات المشاريع الممولة من المنحة الخليجية من الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات في حال وجود مثيل محلي لها يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
فيما وافق على اتفاقية التعاون المنوي ابرامها بين المملكة والبنك الاوروبي للاستثمار حول مشروع المساعدة الفنية للمبادرة الاقليمية لتطوير الخدمات اللوجستية في البلدان المتوسطية.
كما وافق على مشروع نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة باستقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2014.
وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم سوق العمل في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل ومعالجة حالات ترك العامل العمل دون مسوغ قانوني، وبموجبه يلتزم المكتب بالحصول على وثيقة تأمين من أي شركة مرخصة تغطي العامل بالمنافع التأمينية بما فيها الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل أو رفضه، وتأمين الوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل والتأمين الطبي للعامل داخل المستشفى على ان يتحمل صاحب المنزل نفقات التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى وتأمين الوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل.
ويلتزم المكتب بحال رفض العامل العمل خلال الشهر الاول من دخوله المملكة باستبداله بآخر دون تحمل صاحب المنزل اي تكاليف مالية وبالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقا شريطة تسفير العامل الاول خارج البلاد وعلى نفقة صاحب المكتب.
ويتم انشاء دار لايواء غير الاردنيين من العاملين بالمنازل رافضي العمل أو تاركيه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحديد كيفية ادارتها والانفاق عليها والجهات التي تساهم في ذلك، وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل.
من جهة ثانية، وافق "الوزراء" على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام متنزه العقبة البحري لسنة 2014 وارساله لديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول.
ووافق المجلس أيضاً على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
وبموجب التعديل تم رفع حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع السلع باستثناء المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة من 50 الف دينار الى 75 الف دينار.
ووافق "الوزراء" من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم مهنة المساحة لسنة 2014 وارساله لديوان التشريع والرأي، وعلى اتفاقية تعاون بمجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة، وعلى اتفاقية بشأن اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول الموقعتين بين المملكة ومالطا. -(بترا)

التعليق