القانونية النيابية تقر قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

تم نشره في الأحد 4 كانون الثاني / يناير 2015. 06:19 مـساءً
  • النواب خلال جلسة لمجلسهم سابقا أحيلت فيها مشاريع قوانين إلى اللجنة القانونية -(تصوير: أمجد الطويل)

عمان- أقرت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي بحضور سماحة قاضي القضاة الدكتور احمد هليل ومدير المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة2014.

وأضاف النائب العماوي أن اللجنة استمعت إلى الأسباب الموجبة لإقرار القانون من قبل المعنيين، موضحا بأنها أقرت القانون كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات من اللجنة ، موضحا بان القانون المعدل شمل إنشاء مجلس قضائي شرعي ونيابة عامة ومحكمة عليا شرعية.

من جهته أشار الدكتور هليل إلى أن القوانين تأخذ بعدا مرتبطا بالأمن المجتمعي والإصلاح الأسري والعلاقة الزوجية وهذا هو المحور الرئيسي والأساسي في التشريعات المتعلقة بالقضاء الشرعي سعينا من خلالها إلى تحقيق مفهوم العدالة وحصانة القرار القضائي .

واكد أن قانون إعادة تشكيل المحاكم الشرعية في غاية الأهمية ،موضحا بان هناك قانونا معدلا لقانون أصول المحاكمات الشرعية موجود لدى اللجنة القانونية النيابية وسيتم إرسال قانون الأحول الشخصية في القريب لمجلس النواب لإقراره.

بدوره أكد الشيخ عربيات أن إنشاء مجلس قضائي شرعي ونيابة عامة ومحكمة عليا جاء نظرا للحاجة الماسية لذلك ولأهميتهم في تعزيز القضاء الشرعي مشيرا إلى أن لدى القضاء الشرعي محاكم استئناف في عمان واربد ومعان والقدس الشريف.

وبين أن الغاية من إنشاء المحكمة العليا الشرعية وجود رقابة على جميع مراحل التقاضي وكذلك وجود تراقب فيها على جميع معاملات القُصر وفاقدي الأهلية.

وعلى صعيد آخر تبنى النائب محمود الخرابشة مذكرة نيابية تطالب برفع سن القاضي الشرعي من 27الى 30 سنة شمسية والمتعلقة بالفقرة 2 من المادة 3 ووقع عليها عشرة نواب غالبيتهم من أعضاء اللجنة القانونية النيابية وذلك لعدم تمكنهم من تعديلها بالقانون الموجود لديهم بسبب عدم إرسال تعديل عليها من قبل الحكومة ، الأمر الذي دفعهم الى تبني مقترح لتعديلها.

--(بترا)

التعليق