تقرير اقتصادي

16 % رسوم جمركية على مدخلات الطاقة المتجددة

تم نشره في الأربعاء 7 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً
  • الجمارك الأردنية

رهام زيدان

عمان- أدى تخبط الحكومة في إدارة ملف الطاقة إلى وضع مستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة في مأزق كبير كبدهم مبالغ مالية ضخمة لم تكن في دائرة حساباتهم حسب ما أكده خبراء.
يأتي ذلك بعد أن بدأت دائرة الجمارك في استيفاء رسوم جمركية بنسبة 16 % على  مستوردات نظم ومعدات أجهزة الطاقة المتجددة من نهاية العام الماضي.
وجاء في بلاغ صادر عن دائرة الجمارك نهاية العام الماضي أنه "نظرا لصدورالقانون رقم 33 لسنة 2014 المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في عدد الجريدة الرسمية رقم 5311 بتاريخ 16/11/ 2014، وإلغاء نص المادة 11 من القانون السابق رقم 13 لسنة 2012 واستبدالها بنص جديد أعفيت من خلاله نظم ومعدات وأجهزة الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلاتها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة بنسبة صفر".
ونظرا لعدم صدور أي نظام جديد استنادا للفقرة ج من المادة 11، ولعدم صدور ما يفيد بالاستمرار بالعمل على النظام رقم 10 لسنة 2013 فإن كافة نظم ومعدات وأجهزة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ومدخلات إنتاجها تصبح خاضعة للرسوم الجمركية والضريبة العامة بنسبة 16 %، أو حسب الجداول المرفقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من 16/11/2014 وإلى حين صدور نظام جديد.
الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية العقيد جهاد الحجي قال لـ"الغد" إن "الدائرة تعمل حاليا على إعداد تعليمات بهذا الخصوص".
وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدورها ردت على ذلك بأنها قامت بالعمل على إعداد مشروع نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية، وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر.
وبحسب رد مصادر الوزارة على أسئلة "الغد" فقد رفعت هذا النظام إلى رئاسة الوزراء أول من أمس، وذلك بهدف تشجيع الصناعة المحلية التي تعمل على استهلاك الطاقة المتجددة، والعمل على إزالة التشوهات ومعالجة الثغرات الفنية والقانونية التي ظهرت بعد إنهاء تطبيق نظام الإعفاءات السابق رقم 10 لسنة 2013.
الخبيرة في شؤون الطاقة المتجددة هالة زواتي قالت إن "الهدف من تغيير القانون هو تعديل ضريبة المبيعات المفروضة على أجهزة الطاقة المتجددة من "معفاه" إلى "ضريبة الصفر" لمصلحة الشركات التي تتعامل مع أنظمة الطاقة المتجددة حيث إنه وعند بيـع سـلع أو خدمات معفاة لا يكون باستطاعة البائع خصم أو استرداد الضريبة التي سبق وأن دفعها على مدخلات السلعة أو الخدمة المعفاة، أما إن قام ببيع سلع أو خدمات خاضعة لنسبة الصفر فالبائع مخـول بخصـم أو اسـترداد ضريبة المدخلات الخاصة بها".
إلا ان ما حدث بحسب زواتي أن القانون الجديد غير ضريبة المبيعات لنسبة الصفر، غير انه لم  يصدر النظام المطلوب للعمل بالماده المعنية بالإعفاء، وعليه لا تعمل الجمارك بهذا الإعفاء، وفي نفس الوقت تم إلغاء المادة في القانون القديم وإلغاء النظام الذي كان ينظمها.
ونتيجة لذلك لم يعد أي نظام ترتكز عليه دائرة الجمارك، ولذلك عادت إلى فرض الرسوم على أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة لحين صدور النظام والذي تشرف على إصداره وزارة الطاقة.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن "فرض هذه الرسوم يخالف توجهات الحكومة في تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتكبيد العاملين فيه رسوما عالية لم تكن محسوبة في دراسات مشاريعهم".
ودعا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الذي سيؤدي إلى رفع أسعار اللمبات الموفرة للطاقة بنسبة 40 %، بالإضافة إلى زيادة الأعباء على فاتورة الطاقة التي يدفعها المواطن.

reham.zedan@alghad.jo

 

التعليق