اقتراح نيابي بقانون يخصص إعفاءات ضريبة المبيعات لصالح "الأمان الاجتماعي"

تم نشره في الأربعاء 7 كانون الثاني / يناير 2015. 12:00 صباحاً

عمان  - تقدم أحد عشر نائبا باقتراح بقانون تبناه النائب عامر البشير يقضي بالاستعاضة عن الإعفاءات من ضريبة المبيعات لتصبح 1 % لصالح صندوق خاص ينشأ بقانونٍ يؤسس لمنظومة أمانٍ اجتماعي.
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح، "إن الإعفاءات الواردة في قانون ضريبة المبيعات والآلية المتبعة للحد الأدنى لتسجيل القطاعات التجارية والصناعية والخدمات، فتحت الباب للتهرب والتجنب الضريبي على مصراعيه، وأن السلطة التقديرية الممنوحة بالقانون للجهاز التنفيذي فقدت البوصلة في أهداف الإعفاءات كحوافز أو تخفيفِ العبء عن الفئات المحرومة والأقل حظاً، ما أضاع على خزينة الدولة مبلغا يقرب من نصف مليار دينار من ضريبة المبيعات"، حسب دراسات التهرب الضريبي التي تبناها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخراً.
ويتضمن الاقتراح، إلغاء أي إعفاءاتٍ على ضريبة المبيعات للسلع والخدمات، وفرض ضريبة عليها بواقع 1 % وإخضاع البنود المعفية منها والواردة في جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات إلى نفس النسبة، وإلغاء الحد الأدنى لتسجيل القطاعات التجارية والصناعية والخدمات، وإصدار قانونٍ خاص لإنشاء صندوق عائداته من ما يتحقّق من تطبيق البندين الأول والثاني سابقاً، ويخصّص لتوسيع مظلّة الأمان الاجتماعي أفقياً وعمودياً.
كما يتضمن الاقتراح، الالتزام بتعليمات التسجيل وإصدار الفواتير، والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات الضريبية، والواردة بقانون ضريبة المبيعات وعدم استثناء أي قطاع، ونشر الوعي الضريبي للمكلفين، وتعزيز ثقافة طلب فواتير رسمية عند شراء السلع والخدمات، وتوفير برامج التدريب للكوادر البشرية العاملين في الإدارة الضريبية. وطالب النواب بإحالة الاقتراح الى اللجنة المختصة سنداً للنظام الداخلي لمجلس النواب.-(بترا)

التعليق