توضيح من شورى الإخوان حول مبادرة زمزم

تم نشره في الخميس 8 كانون الثاني / يناير 2015. 04:22 مـساءً
  • مقر جماعة الإخوان المسلمين في منطقة العبدلي بالعاصمة -(أرشيفية)

عمان- الغد- أصدر رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس، توضيحا حول ما نشر عن موقف المجلس من منسق مبادرة "زمزم" ارحيل الغرايبة ومسؤولي الملفين السياسي نبيل الكوفحي والاجتماعي فيها جميل الدهيسات.

 وقال رئيس المجلس الدكتور نواف عبيدات "إن قرار المجلس في آخر جلسة عقدت كان الموافقة على وثيقة لجنة المساعي الحميدة والتي شكلت برئاسة فضيلة الدكتور عبد اللطيف عربيات على أن يقوم الاخوة في مبادرة زمزم بالتوقيع على هذه الوثيقة لدى فضيلة المراقب العام  للجماعة وبعدها يتم سحب القضية من المحكمة".

وأضاف "إلا وأنه وللأسف لم يستجب الاخوة المعنيون في مبادرة زمزم لهذا الطلب، حيث أبلغني فضيلة المراقب العام أنه اتصل بهم أكثر من مرة ولم يحضروا للتوقيع كما نص قرار مجلس الشورى. وعليه يبقى أمر الاخوة المعنيين في مبادرة زمزم مرهونا بقرارات المحاكم الإخوانية المختصة".

وكانت قيادات "زمزم" أصدرت بيانا رسميا قبل أيام، أكدت فيه توقيعها على الوثيقة، وإرسالها إلى قيادة الجماعة، معربة عن تقديرها لجهود مجلس الشورى، ولجنة المساعي الحميدة، في طي صفحة الخلافات.

و في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أكد شورى الجماعة في بيان اشتراط حضور القيادات الثلاثة، للتوقيع على وثيقة لجنة المساعي الحميدة (ورقة التفاهمات)، والالتزام ببنودها، ومنها؛ أن (المبادرة) ليست حزباً سياسياً، ولا تمارس العمل السياسي، وأنها ليست انشقاقاً ولا تناقض مبادئ الجماعة، وغاياتها وأفكارها العامة، وأن (المبادرة) ليست تنظيماً ولا تستهدف بناء تنظيم، والتزام المنخرطين بالمبادرة، بسياسات وتوجهات الجماعة وقراراتها.

وأكد المجلس أنه في حال التوافق على الشرط، فإن المكتب التنفيذي سيقوم بسحب الشكوى المتعلقة بقضية "زمزم" من المحكمة.

وكانت المحكمة المركزية الإخوانية أصدرت قرارات فصل، غير قطعية، بحق القيادات الثلاثة، فيما تم استئنافها أمام المحكمة العليا، التي أصدرت من جهتها قرارا بفسخها، شكلا، في آب (أغسطس)، وإعادتها إلى المحكمة المركزية، التي تحتفظ بالملف حتى الآن.

 

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »غطرسة ألجماعة و إقصائيتها و خوفها (محمّد ألسرْحاني)

    الخميس 8 كانون الثاني / يناير 2015.
    "المبادرة ليست حزباً سياسياً، ولا تمارس العمل السياسي، وأنها ليست انشقاقاً ولا تناقض مبادئ الجماعة، وغاياتها وأفكارها العامة، و (المبادرة) ليست تنظيماً ولا تستهدف بناء تنظيم، والتزام المنخرطين بالمبادرة، بسياسات وتوجهات الجماعة وقراراتها."

    هذه ألشروط تناقض تماماً ألمبادئ أ لتي إنطلقت منها مبادرة زمزم و تنسف ألمبادرة من جذورها. وألشروط تكشف أيضاً ضيق ألجماعة وخوفها من ألتعددية وألرأي ألآخر. لم تقم زمزم إلّا بسبب سياسات وتوجهات ألجماعة ألإقصائية ألتي تضر بالوطن ألأردني وألتي لا تعكس طموحات وتطلعات ألشعب ألأردني. ألملاحظ أيضاً أن هذه ألشروط تركّز بشكل رئيس و كامل على ألأبعاد ألسياسية للمبادرة. أمّ شرط ألتوقيع على "ألإستسلام" أمام ألمرشد ألعام فهو يكرّس ألنزعة ألتسلطية ألفردية للجماعة. أخطأت زمزم بقبولها بهذه ألشروط وستخطئ إن لم تباشر في إنشاء تنظيم يتفق مع مبادئها ألمعلنه. لو أن ألمبادرة رأت في سياسات وتوجهات ألجماعة مبادئ تخدم ألدولة ألوطنية ألأردنية و تلبي طموحات ألشع بألأردني لما خرجت مبادرة زمزم للوجود.
  • »الله يريحنا ... (د.ابراهيم رواشده)

    الخميس 8 كانون الثاني / يناير 2015.
    التوقيع على وثيقة التفاهمات لا يكفي وانما يشترط حضور العصاة الثلاثة لمكتب المراقب العام قدس الله سره والتوقيع امامه على الوثيقة ... وحيث ان العصاه قد خالفوا شرط الحضور فتعد الوثيقة لاغية وقرار بقاء العصاه من عدم في صفوف الجماعه يعود للمحكمة الاخوانية المختصة .... فتعهد العصاة بان المبادرة ليست حزباً سياسياً، ولا تمارس العمل السياسي، وأنها ليست انشقاقاً ولا تناقض مبادئ الجماعة، وغاياتها وأفكارها العامة، وأن المبادرة ليست تنظيماً ولا تستهدف بناء تنظيم، والتزام المنخرطين بالمبادرة، بسياسات وتوجهات الجماعة وقراراتها. لا يكفي. وتوقيعهم على الوثيقة لا يجوز الا في حضرة المراقب العام قدس الله سره .....

    هذا يعبر عن مدى استبداد الاحزاب الدينية ومدى خطورتها على الحياة السياسية ... فهؤلاء لا يؤمنون بالديموقراطية ولا بالتشاركية وانما يؤمنون بالاستبداد والولاء الاعمى للمراقب قدس الله سره لانهم يفرضون على رعاههم اطاعة الله والرسول واولي الامر منهم ... وولي امرهم هو المراقب قدس الله سره وعدم الامتثال له يخرج الفرد الى دائرة العصاة .....
    الله يريحنا ...