نقابات تعتبر التعديلات المقترحة على نظام الأبنية تراجعا عن البديل

تم نشره في الأربعاء 14 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - اعتبرت نقابتي المهندسين والمقاولين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان أن التعديلات المقترحة على نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، "تشكل تراجعا عن الحاجة لإيجاد نظام جديد كلي يلبي احتياجات المدينة والمستثمرين".
وقالت، في رسالة موجهة إلى أمين عمان عقل بلتاجي أمس، إن "الأمانة عملت قبل نحو 8 أعوام على إيجاد نظام أبنية وتنظيم جديد لمدينة عمان وليس نظاما معدلا للنظام الحالي الذي لم يعد يواكب تطور المدينة".
وأضافت "ها نحن نتفاجأ بالرجوع الى نقطة الصفر والعودة مرة أخرى الى إجراء تعديلات على النظام الحالي ونرضى بحلول مجتزأة، مما يتطلب إعطاء مبررات لهذا التراجع في إيجاد نظام جديد، وماهو الإجراء المناسب الأمثل الذي يحقق مصلحة المدينة ومواطنيها".
وأشارت إلى ان التعديلات "أعطت صلاحيات واسعة لمجلس أمانة عمان الكبرى بإصدار التعليمات العامة والخاصة، وأن المطلوب اختصار التعليمات في الحدود الدنيا وأن لا تكون عامة بل خاصة في بعض المواضيع، وأن تكون جاهزة ومدروسة بحيث تصدر متزامنة مع تصديق النظام".
وأكدت ضرورة أن "لا يتطرق النظام لكودات البناء لأنها بمثابة قوانين واجبة التطبيق، ولأنها أقوى من النظام، وأن النظام سيرفع الكلفة على المواطن وزيادة الرسوم الإنشائية على الأبنية من خلال النصوص المتعلقة بمواقف السيارات ومواضيع أخرى وردت في التعديل".
وبينت الرسالة أن "الأبنية العالية والأبراج لم يتم التطرق لها في النظام المعدل على الرغم من أهميتها، وان هناك العديد من المواقع المصدقة بعمان لمثل هذه الأبراج، ولا بد من تبرير إسقاطها من النظام"، متسائلة: "كيف سيخدم هذا التعديل المدينة مستقبلا وخلال المدة المستقبلية المنظورة؟".
ودعت الى مناقشة النقاط التفصيلية والملاحظات على مشروع النظام المعدل من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان، خاصة وأنها ناقشت 19 بندا فقط.
كما اقترحت إقامة ورش عمل بين الأمانة والجهات ذات العلاقة قبل السير بإجراءات تصديق النظام المعدل المقترح.

التعليق