اللجنة المشتركة تنتخب النائب القرنة رئيسا وتباشر بإعداد تقريرها

الائتلاف النيابي يهدد الحكومة بإجراءات تصعيدية في حال الإصرار على رفع الكهرباء

تم نشره في الأربعاء 14 كانون الثاني / يناير 2015. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - هدد رئيس الائتلاف النيابي خالد البكار باتخاذ إجراءات تصعيدية "حقيقية وجادة" بحق الحكومة في حال "إصرارها على تفردها بالموقف من رفع أسعار الكهرباء دون الرجوع للمجلس النيابي".
وقال الائتلاف (82 نائبا) في بيان أصدره أمس إنه "انسجاما مع النهج الإصلاحي الذي اختطه الأردن في إطار الرؤية الشمولية لجلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى تكريس مبدأ التعاون والتشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يحمي مصالح المواطنين ويكفل لهم العيش الكريم، وفي ضوء القرار الحكومي القاضي برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 % بالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا، فإن الإئتلاف الوطني النيابي يرى أن على الحكومة تجنب أن يكون المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلتها لتمرير هذا القرار".
وطالب بضرورة "مراعاة نهج التشاور ليتم التوافق على أسس تتسم بالعدالة والشفافية لآلية تسعير المحروقات والكهرباء، بما يضمن الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي الوطني، وبذات الوقت تجنب أي إجحاف بحقوق المواطنين الذين لهم الحق أن يلمسوا تحسنا على ظروفهم المعيشية نتيجة تراجع أسعار المحروقات كما تحملوا سابقا التبعات التي ترتبت على سياسة رفع الأسعار المتكررة".
ورأى الائتلاف أنه "يجب على الحكومة أن تواصل تشاورها ومناقشاتها مع مجلس النواب ولجانه للوصول إلى صيغة عادلة تتجنب أي تكاليف أو تضحيات إضافية يتحملها المواطن الأردني، وتدعو القائمين على هذه الملفات في السلطة التنفيذية إلى الابتعاد عن المناورات السياسية وعقلية تحقيق المكتسبات السريعة على حساب معيشة المواطن".
وقال البيان إنه "في حال إصرار الحكومة على موقفها وتفردها بالاستمرار باتخاذ قرارات مجحفة تتعلق بأسعار المحروقات والكهرباء فإن الائتلاف الوطني النيابي سينحاز إلى نبض الشارع الأردني ومصالح جموع المواطنين، وسيضطر لأن يباشر بخطوات تصعيدية ضمن الإجراءات المكفولة لمجلس النواب بموجب الدستور لإبطال أي قرارات يراها تزيد من أعباء المواطنين بصورة غير مبررة وغير عادلة". إلى ذلك، وافقت اللجنة النيابية المشتركة "الطاقة والثروة المعدنية والمالية" على اختيار النائب يوسف القرنة رئيسا للجنة المكلفة بالبحث في القرار الحكومي المتعلق برفع أسعار الكهرباء 15 % اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، كما تم التوافق على اختيار النائب عاطف قعوار مقررا لها، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته أمس.
وقال القرنة إن قرار تشكيل اللجنة جاء "بناء على التوصية التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بتشكيل لجنة نيابية مشتركة من لجنتي الطاقة والمالية بالتشاور في ما بينها من أجل وضع خطة للعمل من خلالها"، موضحا أنه سيتم استدعاء المعنيين من الحكومة لغايات الاستماع إلى وجهات نظرهم حول قرار رفع الأسعار.
وأضاف أن اللجنة المشتركة ستقوم برفع تقريرها النهائي لمجلس النواب لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا.

التعليق