تجنبا لشمول "قوى المقاومة"

"النواب" يحصر تعريف المنظمات الإرهابية بالقانون

تم نشره في الأربعاء 14 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً
  • مجلس النواب -(أرشيفية)

* المجلس يشرع بإقرار "معدل غسل الأموال وتمويل الإرهاب".. ومطالبات بتعويض المزارعين

جهاد المنسي

عمان - شهدت جلسة مجلس النواب أمس، تداخلا في أحاديث النواب، وتعليقاتهم، حول نشر صور مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، والتعريف المتوافق عليه لمكافحة الإرهاب، ومدى تأييد المملكة لتصنيف بعض المنظمات كمنظمات "إرهابية" من قبل دول غربية، فيما هي منظمات مقاومة للاحتلال، وذلك في أثناء مناقشة المجلس للقانون المؤقت المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال.
جاء ذلك في الجلسة الصباحية للمجلس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، والتي تأخرت عن موعدها المقرر ساعة واحدة بسبب أزمة السير والانزلاقات التي أعاقت حضور عدد كبير من النواب في الموعد المحدد، فيما ألغى رئيس المجلس الجلسة المسائية، التي كانت مقررة أمس خوفا من الانجمادات التي حذرت منها دائرة الأرصاد الجوية.
كما واصل ستة نواب مقاطعتهم لجلسات المجلس احتجاجا على رفع الحكومة أسعار الكهرباء اعتبارا من بداية العام الحالي.
وبموجب القانون المؤقت لمكافحة غسل الأموال، تم إنشاء هيئة مستقلة باسم "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وجاء القانون المعدل ليعيد تعريف القانون، بحيث أصبح اسمه قانون "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بدلا من قانون "مكافحة غسل الأموال"، إضافة إلى إعادة تعريف بعض مواد القانون لتنسجم مع المسمى الجديد.
ومن الأسباب التي دفعت الحكومة لإعادة تعريف اسم القانون وتعديل عدد من مواده، العمل على معالجة بعض القضايا المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولزيادة الانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة، ولإعطاء الحكومة القدرة على الانضمام إلى المنظمات الدولية، وتفادي قصور تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفاعليته.
كما هدف للعمل على إعطاء الاستقلالية لوحدة مكافحة غسل الأموال، وتوسعة مهامها وصلاحياتها، وإضافة ملاحقة جرم "تمويل الإرهاب" إلى مهام وحدة مكافحة غسل الأموال، بما فيها توجيه الإخطارات المتعلقة بهذا الجرم، ولشمول عدد من الجهات غير المالية الواجب إلزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتشديد العقوبات وفق خطورة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووافق المجلس على اقتراح النائب رلى الحروب حول تعريف "تمويل الإرهاب" الوارد في المادة الرابعة/ الفقرة الثانية،  وينص المقترح المتوافق عليه: "يحظر جمع الأموال أو تقديمها وتوفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية".
وكانت الحروب طالبت بعدم الموافقة على تعريف "تمويل الإرهاب" الذي ورد في قرار اللجنة القانونية لأنه "عمومي وقد يطال الكثير من المواطنين الأبرياء، كما أنه قد يطال أي شخص يرسل أموالا إلى أقاربه في الضفة الغربية إذا كان قريبه من حركة حماس"، مضيفة أن الأردن "يعتبر حركة حماس حركة مقاومة، لذلك يجب أن لا نوافق على تعريف اللجنة".
وفي بداية الجلسة، ثمن النائب محمد الحجوج مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة في مسيرة باريس الأخيرة المناهضة للإرهاب، قائلا إن "مشاركة الملك والملكة تؤكد على دور الأردن في حماية أكثر من 60 مليون مسلم".
وخلال الجلسة طالب النائب مجحم الصقور الحكومة بدعم المزارعين نتيجة حدوث إضرار لمحاصيلهم جراء العاصفة الثلجية، مشيرا إلى أن هناك مذكرة نيابية تطالب بتعويض المزارعين المتضررين من العاصفة الثلجية، وثمن جهود الحكومة خلال العاصفة الثلجية.
وقال الصقور إن المجلس يقف مع المزارعين وخاصة في الكوارث التي اجتاحت الزراعة، وشكر الحكومة على إدارة الأزمة وطالبها بدعم قطاع الزراعة والمزارعين، وتعويض المزارعين من أموال صندوق الكوارث البالغة 15 مليون دينار والموجودة في وزارة الزراعة.
بدوره، وصف النائب زكريا الشيخ الإساءة لرمز الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه "إرهاب وتطرف"، وانتقد إعلان الصحيفة الفرنسية "شارلي إيبدو"، عزمها نشر صور مسيئة للنبي.
ووقع عدد من النواب على مذكرة نيابية تطالب وزير التربية والتعليم بتخفيض عقوبة الغش في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، مطالبين بتخفيض عقوبة الغش من الحرمان لعدة دورات إلى دورة واحدة فقط.

التعليق