"الصحة النيابية" تؤكد ضرورة تشديد العقوبات على متداولي الأدوية المزورة

المصري: الحكومة سترسل مشروع قانون البلديات لـ"النواب" خلال أسبوعين

تم نشره في الاثنين 19 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً

عمان - كشف وزير الشؤون البلدية وليد المصري عن أن الحكومة سـ"تقوم بإرسال مشروع قانون البلديات لمجلس النواب خلال مدة تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين كحد أقصى"، موضحا أنه يمر الآن في المرحلة النهائية من التدقيق اللغوي والتنظيم الشكلي للقانون.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 لتنظيم المدن والقرى والأبنية، باجتماع عقدته أمس برئاسة النائب خميس عطية وحضور عدد من رؤساء البلديات بالمملكة.
وقال عطية إن مناقشة القانون المؤقت يأتي التزاما بتطبيق نصوص التعديلات الدستورية التي جرت العام 2011 والتي تستوجب القيام بإقرارها بوقت محدد، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعارض بين قانون تنظيم المدن والقرى وقانوني البلديات واللامركزية المنتظر إرسالهما من الحكومة للبرلمان باستثناء المواد المتعلقة بإعادة تشكيل اللجان وهو أمر من السهل معالجتها خلال مناقشة القوانين الثلاثة.
بدوره، أكد المصري أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ربما يتعارض في بعض مواده مثل إعادة تشكيل اللجان مع قانوني البلديات واللامركزية، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو الجهة المعنية بإخراج القانون كونه صاحب الصلاحية بذلك والحكومة لا تملك سوى تقديم المقترحات القانونية والتشريعية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة التنظيم العمراني، أشار المصري إلى انه سيرسل بعد إقرار البرلمان لقانوني البلديات واللامركزية.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة إلى أن إقرار قانوني البلديات واللامركزية سيؤدي إلى تسهيل مهمة إقرار قانون الانتخاب الذي سترسله الحكومة للبرلمان نظرا للأسباب الموجبة للقانونين اللذين يقومان على تعزيز الحكم المحلي بجميع محافظات وألوية المملكة.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب  رائد حجازين وحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات ونقيب الصيادلة احمد عيسى مشروع القانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2014.
وقال حجازين انه تم اجراء تعديلات على بعض المواد بما يخدم الصالح العام، مؤكدا ان القانون إصلاحي بامتياز وينظم المهنة من خلال تشكيل لجنة عليا للدواء وتسعير الدواء ويشدد العقوبات على متداولي الادوية المزورة.
واشار الى ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمعالجة التناقض وعدم الوضوح في بعض الاحكام الواردة في قانون الدواء والصيدلة، اضافة الى معالجة القصور في بعض النصوص القانونية.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تشديد العقوبات على متداولي الادوية المزورة.
من جهته، بين عبيدات ان القانون يحافظ على الامن الدوائي والتأكد من سلامة وفاعلية الدواء ومحاربة ظاهرة الادوية المزورة المنتشرة في المجتمع خاصة في الظروف الحالية في ظل غياب الاجهزة الرقابية في بعض الدول المجاورة نتيجة الظروف الاقليمية، مؤكدا أنه "لم تضبط في العام الماضي أي حالة أدوية مزورة نتيجة تشديد العقوبات".
بدوره، شدد عيسى على ضرورة ابقاء دور اتحاد منتجي الادوية والنقابة في اللجنة العليا المسؤولة عن السياسة الدوائية في المملكة.
وفي سياق آخر، استكملت اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) النيابية مناقشة مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2013 في اجتماع أمس ترأسه النائب مصطفى العماوي وحضور عدد من المسؤولين.
وقال العماوي ان اللجنة ناقشت السجل الإلكتروني ورسالة المعلومات الصادرة عن المنشئ والمرسل إليه واشعار التسلم للرسالة الالكترونية، لافتا ان القانون يعتبر من القوانين الحديثة في المملكة وسيتم التعامل به لدى جميع مؤسسات الدولة بهدف تحديد المصطلحات القانونية لتتوافق استخداماتها في مجال المعاملات الإلكترونية المحلية والدولية.
وبين ان القانون يجد بيئة أمنية في المعاملات التجارة الإلكترونية من خلال اعتماد السجلات الإلكترونية الموقعة والموثقة وبيان شكل التوقيع الكتروني وآلية استخدام التوثيق الالكتروني وتحديد الجهات المخولة لإجراء هذا التوثيق ولإضفاء الحجة القانونية في الاثبات للسجلات الإلكترونية الموقعة والموثقة وكذلك تحديد اجراءات عمل الدفع الإلكتروني وشروط التعامل بها واعتبارها وسائل مقبولة قانونيا. -(بترا) 

التعليق