فرصة لحل وسط في رفع أسعار الكهرباء قد تفض الاشتباك الحكومي النيابي

تم نشره في الأربعاء 21 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً

عمان - الغد- ذهب نواب أمس لعرض "حل وسط"، بين موقفي مجلس النواب والحكومة، في قضية رفع أسعار الكهرباء، في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا.
وتتمثل فكرة "الحل الوسط"، بتخفيض الحكومة للقيمة المقدرة للرفع، من 15 % إلى 7.5 % كمقترح ينهي حالة التوتر بين السلطتين، على خلفية تطبيق القرار منذ مطلع العام الحالي.
حتى لحظة كتابة التقرير، لم يصدر من الحكومة أي تصريح رسمي، يؤكد قبولها بالفكرة، لكن رشح من كلام رئيس الوزراء خلال اجتماعه المغلق مع اللجنة النيابية (المالية والطاقة) المشتركة أمس، ما يفيد بقبوله دراسة الأثر المالي على الموازنة، في حال أصر النواب على نسبة التخفيض، والتزامه باتخاذ التدابير اللازمة.
وأكد نواب حضروا اللقاء بأن الرئيس اعتبر تخفيض كامل النسبة هو بمثابة "تحميل الموازنة ما لا تحتمل من عجز، وهو ما يحرج الموقف الحكومي أمام التزامات واستحقاقات برنامج التصحيح الاقتصادي."
مصدر حكومي رسمي أكد على "إيجابية كلام رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة النيابية المشتركة"، وأكد نفس المصدر بأن الحكومة "ستتعامل بجدية مع نتيجة تصويت مجلس النواب على توصيات لجنته المشتركة"، رافضا الخوض في سيناريوهات مفترضة لمستقبل تصويت النواب.
وحسب مصدر حكومي، فان الحكومة منفتحة على أي اقتراح من النواب على ان يلتزموا بتأمين مناقلات في الموازنة، وتعويض النقص في الايرادات من بنود اخرى.
الحديث الحكومي يؤشر بوضوح، ووفق محللين، إلى احتمال أن يخالف التصويت النيابي مصالح الحكومة، في خفض العجز المتوقع في الموازنة، ما يفتح الباب لسيناريوهات متعددة، إذا أصرت الحكومة على أرقامها، فمشروع قانون موازنة العام 2015 ما زال قيد الدراسة في اللجنة المالية، وينتظر عرضه على النواب مع نهاية الشهر الحالي، وهو السيف المسلط على رقبة الحكومة، وفق محلل.
وعلى مدار ساعات أمس، نشط نواب في البحث عن صيغة "حفظ ماء الوجه"، واهتدى بعضهم للوصول لفكرة توصية اللجنة المشتركة بتخفيض إجمالي كلفة الرفع إلى 7.5 % بدل الـ15 %، وهو ما سيعود لمجلس النواب تحت القبة والتصويت على التوصية في جلسة مطلع الأسبوع المقبل.
مراقبون رصدوا ردود فعل نيابية على الاقتراح، لكن ما يخدم فرصة نجاح التوصية التسريبات المتطابقة من داخل الائتلاف الوطني النيابي (82 نائبا)، التي تفيد بالدعوة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والاحتكام إلى الحقائق الرقمية فيما يتصل بمسوغات قرار إعادة النظر بأسعار الكهرباء، بما يعود على الوطن والمواطن بالخير والمنفعة".
هؤلاء أكدوا أنه وفي "ضوء استماع أعضاء من الائتلاف مع زملائهم في مجلس النواب من الكتل واللجان الأخرى لرئيس الوزراء والأرقام التي قدمها في الاجتماع مساء أمس، فإن الائتلاف سيدعم التوجه لصيغة توافقية حول عدم تجاوز رفع أسعار الكهرباء على الشرائح المستهدفة، من قرار الرفع أكثر من 7.5 %، حال أُقر ذلك من قبل اللجنة النيابية المشتركة".
فالائتلاف، ووفق رئيسه خالد البكار، أكد على مبدأ الالتزام بتوصيات اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة) متى ما وصل لقبة المجلس وشرع النواب بالتصويت عليها.
مصادر نيابية وحكومية أكدت بأن هناك مساعي حثيثة لتبني المقترح من طرف الحكومة، وهو ما يعزز موقف النواب التفاوضي، وكسبهم لنصف معركة أسعار الكهرباء.
ويذهب مراقبون لوصف "هرولة" نواب وراء قبول الصيغة، بعد أن كشف هؤلاء بأن ما عرضته الحكومة من أرقام في الجلسة المغلقة أمس، جاء أكثر دقة من أرقام اللجنة المالية في تقديرها لقيمة العجز المتحقق في حال الإبقاء على القرار.
كما أن نواب استمعوا لنصيحة "أصدقاء" في ضرورة الالتزام باستحقاقات برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تفرضه سياسات صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
لكن وفق نواب، فإن التوصية الأخيرة كانت جاهزة في جيبهم، وتمهلوا في الإعلان عنها حتى تقبل الحكومة، فبخاطر هؤلاء لو بدأوا مفاوضاتهم من 7.5 % لفاوضت الحكومة على أن تصل النسبة إلى 10 %.
مبادرة "الحل الوسط" جاءت بهدف خلق حالة من التوازن بين موقفي النواب والحكومة، دون أن يظهر للمتابعين علامات ضعف سلطة أمام الأخرى، أو عناصر قوة سلطة على سلطة، بحسب نائب.

التعليق