قرارات مجلس الوزراء

تم نشره في الأربعاء 21 كانون الثاني / يناير 2015. 04:46 مـساءً
  • مبنى رئاسة الوزراء (ارشيفية)

 

 عمان- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حصيلة الاجتماعات والنقاشات المستمرة مع مجلس النواب في موضوع اسعار الكهرباء.


واكد مجلس الوزراء احترام الحكومة لنقاشات وتوصيات المجلس الذي تعده شريكا حقيقيا في المسؤولية وعملية صناعة القرار الوطني ضمن دوره الدستوري .

كما اكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب في كل القضايا والامور التي تهم الوطن والمواطنين ومصالح الدولة العليا.

ولفت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الصدد الى ان الحكومة منفتحة بشكل كامل على مجلس النواب والتفاعل معه ضمن تكاملية تحقق مصلحة الوطن.

واكد رئيس الوزراء ان هذه الحكومة هي حكومة المسؤولية الوطنية التي اختطت مواجهة المشاكل وعدم ترحيلها لافتا الى اهمية المحافظة على السمعة الدولية التي حصل عليها الاردن والتي اسهمت في تدفق المساعدات والمنح وضمانات القروض التي تسهم في السماح له با لاقتراض من الاسواق العالمية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على بيع قطعة ارض مساحتها اربعة دونمات من اراضي مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى مؤسسة الخط الحجازي الأردني .

ومن شان هذا القرار دعم المؤسسة لتنفيذ مشروعات مستقبلية مع مؤسسة السكك الحديدية في تركيا ووكالة الإنماء التركية لتسيير القطار الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء حيث ان قطعة الارض ملاصقة للمحطة ويمكن شراؤها لاستخدام جزء منها مواقف للحافلات واستغلال المتبقي منها ضمن خدمات تجارية مكملة لخدمة المسافرين كون المنطقة نشطة تجاريا .

كما ياتي القرار في اطار دعم الحكومة لمؤسسة الخط الحجازي في إنماء وارداتها وتغطية نفقاتها الجارية والراسمالية ولاسيما ان المؤسسة بموجب القانون تعد وقفاً إسلاميا ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي، وجميع إيرادتها ذاتية.

وقد نجحت إدارة المؤسسة في السنوات الأخيرة في ايجاد فرص استثمارية جديدة حققت عوائد مالية إضافية للخط، إذ ارتفعت إيرادات المؤسسة خلال الأعوام الأربعة الماضية من 900 الف دينار الى مليون و 726 الف دينار ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات المؤسسة للعام المقبل مليونين و 693 الف دينار .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على عملية الانتقال من بروتوكول الكميات الصغيرة المعمول به حالياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاقية الضمانات النووية الشاملة .

وتاتي عملية الانتقال الى اتفاقية الضمانات النووية الشاملة في ضوء اطلاق الاردن للبرنامج النووي للاغراض السلمية بهدف تنويع مصادر الطاقة والبحث عن مصادر بديلة للطاقة لتحقيق امن التزود بالطاقة حيث يستوجب العمل على هذا الانتقال استنادا لاتفاقية الضمانات النووية الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1974 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1978 .

كما تطبق اتفاقية الضمانات النووية الشاملة تلقائيا قبل ستة اشهر من تاريخ وصول الوقود النووي الخاص بالمفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب حيث من المقرر ان يصل خلال شهر 10 المقبل وعليه سيكون الانتقال حكما لتطبيق الاتفاقية النووية الشاملة في شهر نيسان المقبل .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع نسبة العوائد المتحققة من مشاريع الطاقة المسجلة في المملكة تحت مظلة آلية التنمية النظيفة ، اذ وافق على تخصيص ما نسبته 10 بالمائة من العوائد المالية المتأتية من بيع شهادات خفض انبعاث الكربون الناتجة عن تنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة التي يتم اعتمادها وتسجيلها للأردن لصالح صندوق قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وتخصيص ما نسبته 10 بالمائة من العوائد المالية المتأتية لصالح صندوق حماية البيئة.

أما بخصوص النسبة المتبقية من عوائد بيع شهادات خفض انبعاث الكربون الناتجة عن مشاريع آلية التنمية النظيفة البالغة 80 بالمائة فيتم تخصيصها للخزينة .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وجاء مشروع القانون المعدل للنص صراحة على اعطاء هيئة الطيران المدني الحق في ترخيص المطارات وخدمات الملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية مثلما تقوم الهيئة بموجب القانون باصدار شهادة صلاحية الطائرة للطيران .

وبموجب مشروع القانون ستتم ادارة هيئة الطيران من قبل مجلس ادارة غير متفرغ بدلا من مجلس مفوضين متفرغين وذلك للتخفيف من الاعباء المالية على الهيئة .

والغى المشروع بند تملك المطارات للمستثمرين في القانون بحيث تبقى ملكيتها كاملة للدولة ووضعها تحت بند استثمار.

على صعيد اخر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وجاء مشروع القانون المعدل بهدف معالجة القصور في بعض مواد القانون التي ظهرت من خلال التطبيق ونظرا للازدياد الكبير في اعداد السواقين والمركبات وظهور بعض السلوكات السلبية للسواقين .

كما ياتي في ضوء ازدياد الطلب على اعداد الرحلات في استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب بسبب وجود قصور في مجال النقل العام الجماعي .

كما جاء توافقا مع الحكومة الالكترونية في مجال ادخال البيانات المتعلقة بالسواقين والمركبات وكذلك مخالفات السير والرقابة الالية ومخططات الحوادث المستخرجة الكترونيا .

ومن شان المشروع المساهمة في تحقيق السلامة المرورية بابعاد السائقين الخطيرين عن الطريق من خلال مضاعفة الغرامات المالية على مكرري المخالفات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة .

كما انه من شان المشروع ان يسهم في تحقيق بيئة مرورية امنة لمختلف فئات مستخدمي الطريق بما في ذلك زوار المملكة والمستثمرون وما له من اثر ايجابي على المستوى السياحي والاقتصادي كون المملكة اصبحت نقطة جذب في ظل الظروف الاقليمية السائدة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الشمول بتامينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 .

وجاء المشروع لتحديد اسس اشتراك المؤمن عليه بتامينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصفة الزامية او اختيارية فضلا عن تحديد الاجر الخاضع للاقتطاع وحالات ايقاف الانتساب الاختياري واسس اشتراك اصحاب العمل ومن في حكمهم في الضمان .

كما جاء لتحديد البيانات والوثائق التي يجب ان تحتفظ بها المنشات واجراءات التفتيش والتحصيل وتحديد اسس التبليغ وغيرها من الاحكام .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الاكاديمي المنوي توقيعها بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزرة الخارجية بالولايات المتحدة المكسيكية .

وتهدف المذكرة الى ارساء قواعد سيقوم من خلالها الطرفان بتنفيذ مشاريع التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي ومشاركة دبلوماسيين شباب في الدورات التي يعقدها الطرفان وتبادل المعلومات والخبرات حول التعلم الاكاديمي الدبلوماسي .

وفي السياق ذاته قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المعهد الدبلوماسي الاردني والاكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية.

وتهدف المذكرة الى زيادة التعاون بين الجانبين من خلال مشاركة الدبلوماسيين في البرامج التدريبية القصيرة والمتوسطة المدى وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح المستاجرين لمحلات مجمع رغدان السياحي فترة سماح ( اعفاء ) من الاجور لمدة 6 شهور من تاريخ استلامهم الماجور .

وياتي القرار بهدف تشجيع المستاجرين على مشاركة امانة عمان الكبرى في تفعيل مجمع رغدان السياحي علما ان فترة الايجار تبلغ 6 سنوات.(بترا)

التعليق