قرارات مجلس الوزراء

تم نشره في الأحد 25 كانون الثاني / يناير 2015. 06:50 مـساءً
  • مبنى رئاسة الوزراء (ارشيفية)

عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور جملة من الاجراءات المتعلقة بخزانات الغاز البترولي المسال في العقبة سواء بناء خزانات جديدة او الاستثمار بالخزانات الموجودة حاليا لدى القطاع الخاص .

فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على ان يتم التعاون مع طلبات بناء خزانات للغاز البترولي المسال في العقبة ضمن عدة ضوابط بحيث لا يتم تقديم أي ضمانات من الحكومة لشراء الغاز البترول المسال من الشركات التي سيتم منحها تراخيص من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدم تقديم أي ضمانات من الحكومة لاستخدام هذه المنشآت مستقبلا .

واكد مجلس الوزراء بهذا الصدد ان يتم الالتزام بالكودات العالمية وممارسات الصناعة الجيدة في تصميم مثل هذه المشاريع مستقبلا والتقيد التام بالتشريعات المحلية نظرا للخطورة العالية لمثل هذه المشاريع وفوض المجلس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاتخاذ القرار المناسب حول طرح مثل هذه المشاريع كفرص استثمارية على اساس تنافسي .

وبموجب القرار ستقوم الحكومة بتعيين طرف ثالث على حساب هذه الجهات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال لدراسة الطلبات والتحقق من مدى التزامها بالكودات العالمية وممارسة الصناعة الجيدة في تصميم مثل هذه المشاريع والاشراف على تنفيذها واصدار الشهادات اللازمة التي تبين مدى ملاءمتها لتخزين ومناولة هذه المادة كما هو الحال في الاجراءات المتبعة لتعيين طرف تفتيش ثالث واجراءات الترخيص المتبعة حاليا فيما يخص السعات التخزينية الموجودة للقطاع الخاص في العقبة .

ويهدف المشروع الى تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في تقليص أزمة الطاقة التي تعانيها المملكة وضمان امن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وتامين احتياجات تخزينية آمنة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المساعدة الفنية لتنفيذ المشروع الاقليمي حول دعم وانشاء ممرات التجارة والنقل بين المملكة والبنك الاوروبي للاستثمار .

وتهدف منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك في إطار صندوق التحول لشراكة دوفيل لتنفيذ المشروع الإقليمي حول دعم وإنشاء ممرات التجارة والنقل وبقيمة إجمالية تبلغ63ر2 مليون دولار إلى المساهمة في تخفيض عوائق التجارة والنقل في الممرات التجارية ذات الأولوية وفي المراكز الحدودية ذات العلاقة في المملكة، من خلال اجراء الدراسات الفنية والبرامج التدريبية، وبما ينعكس إيجاباً على تسهيل نمو التجارة الإقليمية والعالمية وزيادة فرص العمل وتحقيق التكامل الإقليمي والعالمي وتقديم الدعم للمناطق الأقل حظاً في المملكة .

وقرر المجلس بهذا الصدد اعفاء اموال المنحة وجميع المواد والبضائع والمشتريات والخدمات اللازمة التي سيتم تمويلها من خلال اتفاقية المساعدة الفنية من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة مبدئيا على قيام دائرة الجمارك بشراء الدعم الفني لغايات تطوير رخصة برمجيات نظام التخليص الجمركي ( اسيكودا العالمي ) .

وكلف مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمفاوضة الشركة على سعر شراء الدعم الفني وامكانية الحصول على خصم اكبر من النسبة التي عرضتها الشركة .

يشار الى ان نظام الاسيكودا الذي يعد حاليا المكون الرئيسي والجوهري لأنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة في أكثر من ثمانين دولة حول العالم جاء لحوسبة العمليات الخاصة بالإدارات الجمركية.

ويهدف البرنامج الى تسهيل التجارة بواسطة تقوية القدرة التشغيلية للإدارات الجمركية لتنفيذ مهامهم الرقابية والمالية، من خلال تطبيق أنظمة حديثة .

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وتضمن التعديل تغيير اسس الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان بحيث يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة بنجاح .

وجاء التعديل نظرا لطبيعة العمل الشرطي وما يستلزمه من مهارات يتطلب توافرها في الضباط ومنها المستوى الثقافي وبما لا يقل عن الثانوية العامة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

ويأتي تعديل النظام الداخلي للنقابة بما يتناسب مع القانون المعدل لقانون مقاولي الانشاءات لسنة 2014 ولتطوير وتحديث التشريعات لمواكبة المستجدات والملاحظات والخبرات المتراكمة والتي تؤدي الى تطوير وتنظيم عمل نقابة المقاولين .

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع ممول من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد الدراسات والتصاميم لمشروع تطوير وسط مدينة اربد الذي يهدف الى حلّ العديد من المشاكل داخل المدينة وخاصة المرورية منها، بالإضافة إلى أهميته بالمحافظة على الهوية التاريخية للمدينة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تبادل المذكرات المعدلة المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية والحكومة اليابانية الخاصة بتمديد فترة تنفيذ مشروع تعزيز الاجراءات الامنية في مركز حدود الكرامة .

وجاء التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للظروف الامنية في منطقة المشروع وبالتالي التأخير في تنفيذ المشروع مما يتطلب تعديل تبادل المذكرات واتفاقية المنحة بإضافة بند يتعلق بإمكانية تمديد مدة المشروع بموافقة الجانبين الاردني والياباني .

وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على منح شركة المستقبل رخصة بث مواد اعلانية وبرامج تلفزيونية بواسطة الاقمار الصناعية والموافقة على تجديد رخصة البث الاذاعي الممنوحة للسادة شركة النوارس للبث لمدة خمس سنوات .-(بترا)

التعليق