"النزاهة النيابية" تستمع لملاحظات و"تجاوزات" في عطاءات "الأمانة"

تم نشره في الاثنين 26 كانون الثاني / يناير 2015. 12:00 صباحاً

عمان - استمعت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب هند الفايز وحضور ممثلي هيئة مكافحة الفساد، لشرح من ديوان المحاسبة عن "تجاوزات وملاحظات" في عطاءات أمانة عمان الكبرى.
وقالت الفايز إن اللجنة استمعت كذلك لتوضيح من "مكافحة الفساد" حول القضايا التي تم تحويلها للهيئة من قبل مجلس النواب السادس عشر في الأمانة.
وأضافت أن اللجنة اتفقت على توجيه دعوات لـ"الأمانة" ووزير العدل والمفتش القضائي، بالإضافة لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لحضور الاجتماع المقبل لمواصلة البحث في نفس الموضوع.
وبينت أن اللجنة ستخاطب هيئة مكافحة الفساد من أجل تزويدها بنتائج القضايا التي تم تحويلها إليها من قبل المجلس السابق، بهدف التعرف الى القضايا التي تم حفظها من قبل الهيئة والتي تم تحويلها للقضاء.
وبينت أن اللجنة ستقوم بمناقشة السؤال الذي قام النائب رائد الخلايلة بتوجيهه للجهات المعنية حول عطاءات "الأمانة" وتم تحويله للجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية، موضحة أن هناك وجهات نظر متعددة لأعضاء اللجنة حول الموضوع تستوجب التوقف معها ومناقشتها مع المعنيين للتوصل بعد ذلك لقرار يصدر عن اللجنة حول موضوع العطاءات.
وأشار ممثل ديوان المحاسبة إلى "أن الديوان تحفظ على قرار أمانة عمان والمتعلق بإرساء عطاء أثاث شوارع الأمانة على إحدى الشركات المختصة، وذلك لوجود عدد من المخالفات فيه"، مقدما شرحا تفصيليا عن "كل التجاوزات التي أوردها الديوان في توصياته وتقريره السنوي".
وكان أعضاء اللجنة طالبوا بإيقاف كل من له علاقة بالشبهات الواردة في عطاءات "الأمانة" وتم تحويلها للقضاء عن العمل وذلك تطبيق لنص القانون.
إلى ذلك، واصلت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب خميس عطية وحضور وزير الشؤون البلدية وليد المصري وعدد من ممثلي البلديات مناقشة مؤقت قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. وقال عطية إن اللجنة استمعت من الحضور الى وجهات نظرهم حول مواد القانون بعد أن أجرت عددا من التعديلات عليها بما يخدم الصالح العام.
وأشار الى أنه تمت التوصية بتفعيل دور اللجان المحلية واضافة بند يلزم سلطة مجلس التنظيم الأعلى بالبت بالقرارات خلال مدة أقصاها 90 يوما، لافتا الى انه تم شطب كلمة (ألوية) في القانون واستبدالها بكلمة (محافظات) مواكبة للتطورات التي طالت التقسيمات الإدارية بالمملكة.
بدوره، أشار مقرر اللجنة النائب محمد الرياطي الى انه سيتم مراسلة البلديات للاستفسار عن ملاحظاتها حول القانون ليتنسى للجنة الاطلاع عليها حين ورودها وعرضها خلال اجتماعات اللجنة.
وفي اجتماع آخر، واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشتها مواد مدونة السلوك النيابية لمجلس النواب خلال اجتماع برئاسة النائب عدنان السواعير.
وطالت المناقشة وفق السواعير المواد 4 و5 و6 والمتعلقة بالتزامات وتضارب المصالح وسلوك النائب في الجلسات واللجان، مشيرا الى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها هذا الأسبوع بصورة مكثفة بهدف إقرار المدونة ورفعها لمجلس النواب للمصادقة عليها بأسرع وقت ممكن.-(بترا)

التعليق