مختصون: "الرصد" مفهوم أسطوري خرافي ليس له أي سند ديني أو علمي

"البحث عن الدفائن": طريق محفوف بالمخاطر

تم نشره في الثلاثاء 27 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً
  • مغارة تم حفرها بحثا عن دفائن ذهبية في إحدى مناطق إربد-(الغد)
  • أحد المواقع التي تم نبشها بحثا عن الدفائن

أحمد التميمي

إربد – منذ خمس سنوات متواصلة، يستمر مصطفى وهو شاب يسكن مدينة إربد، في عمليات البحث عن المجهول، دون كلل أو ملل، متسلحا بالقصص والأحاديث التي يتناقلها البعض عن وجود دفائن تحت الأرض تعود لحضارات كانت تسكن المنطقة ولم يعد يرى منها سوى آثارها القديمة، فيما كنوزها تحتاج إلى جهد لإخراجها.
مصطفى الذي يعمل بالقطاع الحكومي براتب متواضع، لديه قناعات راسخة بوجود كنوز تحت الأرض ستغير حياته حال عثر عليها، غير أن الوصول إليها يحتاج إلى المثابرة والجهد والبحث، ما جعله يخصص جزءا كبيرا من وقته لهذا العمل.
يقول مصطفى، إنه ومنذ خمس سنوات تعلق بآمال العثور على كنوز في باطن الارض، ليبدأ بعدها مشوار البحث عن المجهول مستعينا بأصدقائه، سيما وأن غالبية عمليات البحث تحتاج للحفر وبذل جهد بدني كبير.
ومن المفارقات، ان مصطفى وخلال رحلة البحث لم يعثر على شيء سوى بعض الأواني الفخارية وأخرى زجاجية لها قيمة اثرية، غير ان قيمتها المادية متدنية قياسا لما يطمح إليه.
حال مصطفى وأصدقائه ليست بفريدة، اذ أن هناك مئات الأشخاص الذين يحذون حذوهم، رغم وجود قيود قانونية تمنع هذا النوع من الاعمال وتعاقب عليه.
وبشكل عام، تتباين الآراء حول "الدفائن" بين مصدق ومشكك، ويدعم الاشخاص المقتنعون بوجود كنوز تحت الأرض آراءهم بمعرفتهم لأشخاص وجدوا بعض هذه الكنوز، فيما المشككون يميلون إلى استبعاد وجودها مدعمين رأيهم بأن العديد من الأشخاص امضوا حياتهم بحثا عن الكنوز ولم يجدوا شيئا.
ولا تقف "قصة كنوز الأرض" عند حد البحث عنها، إذ ترتبط معها العديد من الأمور التي تتشابك لتصبح أشبه بلغز يحتاج إلى خبراء لحله.
فبداية، ووفق ما يؤكده الباحثون عن الكنوز، فإن عمليات البحث لا تكون عشوائية، إذ يجب ان يسبقها وجود ما يمكن تسميته بـ"خارطة العلامات" وهي إشارات ورسومات محفورة على صخور تكون عادة قريبة من المواقع الأثرية تعتبر بالنسبة للباحثين دلالات بأن هذا الموقع يحتوي على دفائن.
وبمجرد العثور او ملاحظة احدى هذه العلامات وهي متنوعة ما بين اشكال لحيوانات او اسهم، تبدأ عملية حصر اقرب نقطة لمنطقة "الدفين"، ثم تبدأ بعدها عمليات الحفر والتي قد تصل لأعماق تزيد على 3 أو 4 أمتار والتي عادة ما تصطدم بقاع  صخري، فيما "الدفين" لا يعثر عليه.
والغريب في الأمر، أن الباحثين عن الدفائن لا تعجزهم المحاولات اليائسة عن الاستمرار، مبررين ذلك بأن عدم عثورهم على الكنز يعود لعدم تحديد نقطة الحفر الصحيحة، وأمام ذلك يلجأون إلى الاستعانة بأمرين، أما ما يعرف "بجهاز الكشف عن الذهب" او الاستعانة بما يعرف بـ"الفتاحين" وهم أشخاص يزعمون تواصلهم مع العالم الآخر "الجن" وأن بمقدورهم تحديد أين يقع الكنز بالضبط، وذلك بقراءة تعاويذ، اضافة إلى زعمهم مقدرتهم على ازالة ما يعرف بـ"الرصد" وهو بحسب ما يقولون مارد من الجن يكون حارسا على الكنز.
ويقول فادي الذي اكتفى بذكر اسمه الأول خوفا من المساءلة القانونية، ان عمليات البحث تحتاج لوقت وصبر وجهد، ولا تقف عند حد الحفر فقط، اذ ان هناك العديد من الامور التي يجب الاستعانة بها من اجل تحديد موقع الدفائن.
ويضيف أنه يلجأ غالبا إلى "الفتاحين" الذين يحددون له مكان الدفائن تحت الأرض مقابل أجور مادية، لافتا إلى أن لجوءه إليهم يأتي بديلا عن الاستعانة بجهاز كشف المعادن أو الذهب باهظة الثمن والممنوعة قانونيا، اضافة إلى قدرتهم التعامل مع "الرصد" حال وجوده حارس على الكنز.
على ان، مدير مديرية آثار محافظة إربد امجد بطاينة يصف حكايات الدفائن الذهبية وما يحيطها من رؤية رصد حارس عليها يظهر على شكل حيوان ما أو أفعى أو رجل أسود، بأنها "خرافات".
ويؤكد أن هذه الحكايات والخرافات التي لا تحمل أي سند علمي أو ديني لها ترسخت بفعل "اعتقاد الكثير بأن إنسان الحضارات القديمة لدى خروجه من موطنه يخبئ ثروته في بواطن الأرض ليعود لها في وقت آخر، خاصة وأن تلك الثروة كانت عملات ذهبية وقطعا فخارية وأواني معدنية من الخام الخالص".
كما يسود اعتقاد لدى هؤلاء الباحثين عن الثروة بأن الأتراك العثمانيين عندما خرجوا من المملكة دفنوا مقتنياتهم الذهبية (الذهب العصملي) في بواطن الأرض، وهذا ما جعل المواقع القديمة التي استخدمها الأتراك من منازل ومساجد ومراكز أمنية عرضة أكثر من غيرها للاعتداء ومحاولات التنقيب فيها، إذ تم كشف الكثير من تلك الاعتداءات، إما مباشرة من خلال الجهات الأمنية أو من خلال الأثر الذي تركته"، وفقا للبطاينة.
وعلى نقيض رأي أهل الاختصاص، يؤكد كثير من المواطنين في المدينة وقراها بأن الأرض مليئة بالمدفونات الذهبية والأثرية التي كانت سببا رئيسا لغنى مفاجئ ظهر على البعض ممن عثروا على الذهب لدى قيامهم بأعمال الحفر لغايات البناء أو تدعيم منازلهم، وأن هذه الحالات معروفة في المدينة بالاسم والعنوان، وما يزال أصحابها "أغنياء الصدفة" أحياء شاهدين على ذلك.
ويتعرض الباحثون عن الدفائن لعمليات نصب واحتيال ممن يدعون "معرفتهم بوجود دفائن ذهبية وقطع أثرية ومقدرتهم على استخراج هذه الدفائن"، إضافة لمعرفتهم بالرصد وإمكانية استخراجه وقتله وسحب الثروات من باطن الأرض، أو ممن يحاولون بيع قطع فخارية أو معدنية يزعمون أن لها قيمة مادية، بينما تكون بالأساس مجرد قطع مصنوعة حديثا دفنت في الأرض لبعض الوقت.
وتختلف طرق النصب والاحتيال على المتهافتين لاستخراج ما يعتقدونه مدفونا، إذ يقول احمد ساري وهو اسم مستعار الذي تعرض لعملية نصب، أن أشخاصا ترددوا عليه، مؤكدين له وجود صناديق من الذهب في قطعة الأرض التي يمتلكها وأنهم على استعداد لإعطائه الحصة الأكبر من الذهب مقابل السماح لهم باستخراجه وتزويدهم ببعض النقود التي يحتاجها "الفتاح" لشراء البخور الذي يمكنه تحديد موقع الذهب والكشف عنه من خلال إخراج الرصد وقتله.
وأضاف أنه بعد إصرارهم اقتنعت، وأوهمت نفسي بإمكانية تصديقهم، حيث دفعت لهم مبالغ تجاوزت الـ5 آلاف دينار وتبين انه لا وجود للذهب.
ومن طرق النصب الأخرى، قيام البعض بشراء قطع ذهبية من السوق ودفنها في مواقع محددة، ثم محاولة إيجاد الموهومين بوجود ذهب مدفون، وبعد أخذهم إلى الموقع يتم استخراج القطع المدفونة كخطوة أولى للإيقاع بهم يتبعها إقناعهم بوجود كميات كبيرة في الموقع، ولكن إخراجها يتطلب مبلغا من المال، وهناك كثيرون ممن تعرضوا لمثل هذه العمليات.
ويوضح البطاينة أن القيمة التاريخية والأثرية لمحافظة إربد هو ما جعل أكثر مواقعها الأثرية السياحية عرضة للاعتداء من خلال محاولات التنقيب عن الذهب والقطع الأثرية إلى جانب التخريب، إذ تضم المحافظة المئات من المواقع الأثرية منها مواقع سياحية ظاهرة يزورها المواطنون كأم قيس وطبقة فحل وقويلبة وبيت رأس التي اكتشف فيها العام 2000 مدرج روماني يعود للحقبة الرومانية المتأخرة (العصر الروماني من 63 ق. م حتى 324 ق. م )، إلى جانب بعض المواقع كتل الحصن وتل إربد القديم وغيرها التي  يزورها أهل الاختصاص من علماء الآثار المحليين والأجانب وطلبة الآثار.
وتعد هذه المواقع، إلى جانب بعض عيون الماء كعين راحوب بالمغير وعين قويلبه، الأكثر عرضة للتنقيب عن الذهب من المواطنين، إذ تم ضبط عدد من الباحثين عن الذهب من دون تصريح رسمي في فترات المساء، وبخاصة من حراس تلك المواقع الذين قاموا بتسليمهم للجهات الأمنية، إلى جانب اكتشاف العديد من الحفريات في تلك المواقع التي دلت على عمليات تنقيب.
وأكد البطاينة حرص الآثار على المحافظة على المواقع الظاهرة والمدفونة، مشيرا إلى أن هناك عمليات تخريب واعتداءات تتعرض لها المواقع الأثرية أثناء قيام أشخاص بعمليات البحث العشوائي الذي يلحق الضرر بالمواقع الأثرية.
وحذر البطاينة من عمليات النصب والاحتيال التي تجري عند بيع وشراء قطع يدعي مالكوها أن لها قيمة أثرية أو تاريخية، بينما تكون هذه القطع مزورة ومصنوعة من مواد أخرى أو حجارة تقليدية وتحف وأوان حديثة.
ودعا البطاينة كل من يعتقد ويمتلك أدلة بوجود دفائن ذهبية في موقع ما إلى الذهاب لوزارة الداخلية للحصول على تصريح "البحث عن دفائن ذهبية" والتعرف على الطرق القانونية، لذلك إذا كانت المدفونات ضمن ملك خاص أو عام.
 ورغم دعوة البطاينة هذه للسير بالطرق القانونية للتنقيب عن الذهب، إلا أن أكثرية الراغبين بذلك لا يتبعونها، مؤكدين أنهم إذا ما عثروا على أي كميات من الذهب فإن الأجهزة  المعنية ستصادرها.
ووفق البطاينة، فإن المادة "14" من قانون الآثار رقم "21" لسنة 1988 وتعديلاته تنص على "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى".
وأضاف أن المادة "27" من نفس القانون تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من اكتشف أو عثر على آثار صدفة أو علم باكتشافه أو العثور عليه ولم يبلغ وفقا لإحكام القانون".
ويقول مدير دائرة الآثار العامة السابق، أستاذ الآثار في جامعة اليرموك الدكتور زياد السعد، إن الأردن مر عليه حضارات وأمم كثيرة وتركت وراءها مواقع أثرية "متحفا مفتوحا"، مشيرا إلى أن هناك "لقى" أثرية وليس كنوزا ودفائن ذهبية.
وأشار السعد إلى أن حكايات العثور على دفائن ذهبية فيه كثير من الوهم والخرافة، مشيرا إلى أن حكايات الكنوز الذهبية تولدت في كثير من الأحيان من حوادث الغنى التي ظهرت على أشخاص فجأة وأصبحوا من أصحاب رؤوس الأموال.
وأكد السعد، أن اعتقاد الأشخاص بوجود دفائن ذهبية في الأرض مرده الجهل وعدم معرفتهم بتاريخ الأردن، الأمر الذي تسبب بتدمير المئات من المواقع الأثرية في الأردن بحثا عن الدفائن الذهبية، مؤكدا في الوقت ذاته أن "اللقى" الأثرية أغلى بكثير من الكنوز الذهبية.
وعن حقيقة وجود الرصد، أكد السعد أن مفهوم الرصد أسطوري لا علاقة تربطه بالدفائن الأثرية وحتى بتاريخ جميع الشعوب وان الرصد محض خيال لا أكثر، يمارسه المشعوذون بحق أشخاص يبحثون عن الغنى المستعجل.
وقال، إن الرصد ليس له أساس علمي وديني وهو خرافة ووهم، إلا أن الشخص الباحث عن دفائن ذهبية يعتقد من خوفه بوجود رصد يحرس ذلك الموقع.
وأشار إلى أن الذهب عبر تاريخ الأمم والحضارات عبارة عن معدن نادر الوجود يعاد استخدامه دائما عبر إعادة صهره وتشكيله، وبالتالي فإن الذهب يورث من جيل إلى جيل حتى وصل إلى أيامنا هذا بعكس المعادن الأخرى.
وأكد السعد عدم وجود دفائن ذهبية في باطن الأرض بشكل صناديق وبكميات كبيرة، إلا في حالات نادرة كقيام بعض القادة في العصور الماضية بالاستيلاء على كميات كبيرة من الذهب جراء الحروب وتم تخزينها، إلا أنها نادرة ومحدودة ولا يتم العثور عليها إلا عن طريق الصدفة.
وعن الأجهزة الحديثة المستخدمة في عملية العثور على الدفائن، أكد السعد أن دائرة الآثار صادرت في وقت سابق العديد من الأجهزة التي تستخدم في عملية البحث وهي أجهزة متطورة تساعد على تحديد وجود أي معدن داخل الأرض.
وأشار إلى أن الأجهزة تستطيع كشف أي معدن ولو صغير داخل باطن الأرض وله بعد معين على الكشف، مؤكدا أن دائرة الآثار تستخدم تلك الأجهزة في عملية التنقيب على الآثار، إلا انه لم تجد أي كنوز أثرية باستثناء بعض القطع النقدية البسيطة أو مجوهرات.
ولفت إلى أن كلية الآثار في الجامعة تقوم بعملية تنقيب مستمرة منذ العام 1983 وتعمل ضمن تصاريح وفي وضح النهار، إلا أنها ولغاية الآن لا يتعدى عثورها إلا على قطع نقدية أو خواتم أو قطع من المجوهرات.
وحول ارتباط رسم الثعبان بمكان الذهب، أوضح السعد أن رسومات الثعبان معروفة منذ العصور القديمة وترمز إلى شيء معين حيث كانت الرسومات وخاصة أفعى الكوبرا رمزا مهما عند المصريين القدماء وكانوا يعتبرون أنها تحمي الفرعون أو الشخص المتوفى فيما ترمز ـ الأفعى ـ إلى الحياة ما بعد الموت بالنسبة للحضارة اليونانية، مشيرا إلى وجود مدفن في مدينة البتراء الوردية يطلق عليه مدفن "الأفعى" حيث أن هناك أفعى ضخمة منحوتة في الصخر.
وأشار إلى أن العديد من المدافن وجدت عليها أو على مقربة منها رسومات بارزة تمثل أفاعي وكانت بحسب اعتقادات القدماء عبارة عن حماية للشخص المتوفى وفسرها الباحثون عن الكنوز بأنها دلالة على وجود ذهب وكنوز وهذا أمر غير صحيح.
وأضاف السعد أن ادعاءات بعض المواطنين بوجود أشخاص متخصصين لإظهار الكنز وفك الرصد من خلال تعاويذ وقراءات معينة ليست إلا من باب النصب والاحتيال على المواطنين، مشيرا إلى إحدى القصص الواقعية التي حدثت في إحدى مناطق المملكة حيث قام مجموعة أشخاص بإحضار "مشعوذ" لإظهار احد الكنوز وفتحه بمكان معين، وبتخطيط مسبق قام الأشخاص بطلي خشب بلون شبيه بالذهب وتم دفنه داخل الأرض وبعد إخراجه قام الأشخاص ببيع الخشب المطلي بالذهب لأشخاص آخرين حضروا واقعة فتح الكنز.
وأشار إلى أن بعض المحتالين يقومون باستغلال الظروف المالية الصعبة للمواطنين من خلال التحايل عليهم بهذه الطرق البشعة، محذرا من خطورة وتأثير ذلك على المجتمع لما تسببه من أذى مادي ومعنوي على الضحايا.
واستشهد السعد بحادثة وقعت في محافظة إربد مؤخرا، اذ قام احد الأشخاص من جنسية عربية بالاتفاق بمساعدة آخر بإيهام مجموعة من الأشخاص بوجود مغارة تحتوي على تماثيل ذهبية، حيث قام الضحايا بدفع مبالغ مالية للشخص بعد أن شاهدوا تلك التماثيل داخل المغارة وهي عبارة عن مجوهرات تقليدية مطلية بالفوسفور، وبعدها تواروا عن الأنظار.
وأوضح السعد، أن تجارة القطع الأثرية بدأت بالانتشار بعد أن فقد الكثير من الباحثين عن الذهب الأمل في العثور عليه، مؤكدا وجود رقابة من الجهات المعنية على محاولة بعضهم تهريب آثار إلى خارج البلاد من خلال تعيين حراس على المواقع الأثرية للمحافظة عليها.
وأشار إلى أن العديد من الأشخاص قاموا بالتنسيق مع الدائرة من اجل البحث عن ذهب وقطع أثرية في مناطق مختلفة وضمن اتفاقيات محددة، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص لم يعثروا على شيء من الذهب رغم تأكيداتهم قبل مباشرة الحفر بان هذه الأماكن مليئة بالكنوز والذهب.
وأكد السعد، أن الدراسات والتنقيبات الأثرية أثبتت انه لا وجود للذهب في المغر والكهوف والسراديب القديمة حتى في الأودية، مشيرا انه حال العثور على شيء منه فإنه يكون بمحض الصدفة لا أكثر ولا يتجاوز في اغلب أحيان بضع قطع.
ويؤكد رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة اليرموك الدكتور أسامة الغنميين انه في حال العثور على أي دفائن ذهبية في الأرض المملوكة للشخص فيجب إخراج خمسها للزكاة، مؤكدا انه لا يحق للشخص البحث عن الدفائن في ارض ليست مملوكة له أو مملوكة للدولة.
وأشار إلى أن الشخص في حال بحثه في ارض غيره فإنه يرتكب معصيتين الأولى السرقة والأخرى الاعتداء على ملك ليس له.
وفيما يتعلق بالرصد، قال الغنميين إن الرصد لم يذكر لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة، وبالتالي فإنه ليس عليه دليل يثبت وجوده ومثل هذا لا يسكت الشرع الحكيم عنه.
ويرى أستاذ علم اجتماع التنمية في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، أن احد تأثيرات العولمة المعاصرة على المجتمعات النامية هو "وهم الثراء" باعتقاد بعض الأشخاص ان بوسعه أن يصبح ثريا دون أن يبذل جهدا كما هو الحال في العمل.
ويضيف أن الذي يجري الآن هو وجود عدوى اقتصادية اجتماعية تتجلى بأن الأرض مليئة بالدفائن الذهبية، وأن الأجداد كانوا أثرياء وكانت حياتهم وأسواقهم كأسواق الذهب واللقى، مشيرا إلى أن هناك فئة من المجتمع تتبنى عملية المقامرة من خلال وجود مثل هذه الدفائن، لكنهم يغامرون بموجوداتهم وبيوتهم وأسباب عيش أولادهم إلى حد أن ينقلبوا ليلا للعمل ونهارا للنوم.

ahmad.altamimi@alghad.jo

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »يوجد ذهب (أنس)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2015.
    الذهب والفائن موجودة ولكن من الصعب استخراجها, عالاغلب تستخرجها رؤوس كبيرة في البلد و تحت تعتيم اعلامي.
  • »البحث عن الدفئن (سعد عدوي)

    الثلاثاء 27 كانون الثاني / يناير 2015.
    كلام جميل وشرح جيد عن الدفائن والرصد . فأنا غير مقتنع بالرصد وبالنسبة للدفائن فأنها موجودة ولكن لصاحب النصيب اي ليس من الضروري ان يجهد الناس انفسهم في البحث عن الكنوز وتعطيل اعمالهم لأنها غالبا وجدو النس الكنوز عن طريق الصدفة.اي باختصار>رزقكم بالسماء وما نوعدون...
  • »ارحمونا (باسل)

    الثلاثاء 27 كانون الثاني / يناير 2015.
    اذا بتقولوا مافي ذهب بالارض خلي الناس تتعب على الاقل بلاقوا اشي يفشوا غلهم فيه الطفر كافر وما بعرفه الا اللي مجربه
  • »خطأ يجب تصحيحه (محمد)

    الثلاثاء 27 كانون الثاني / يناير 2015.
    (العصر الروماني من 63 ق. م حتى 324 ق. م )،
    ليس 324 قبل الميلاد بل بعد الميلاد