الحلواني يحذر من أزمة اقتصادية

تم نشره في الأربعاء 28 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً
  • جانب من ورشة العمل المتخصصة حول استخدامات الطاقة النظيفة (من المصدر)

طارق الدعجة

عمان - حذر وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني من أزمة قد تطرأ على الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة في حال استمرار استحواذ فاتورة الطاقة على ما نسبته 22 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الحلواني خلال رعايته مساء أول من أمس ورشة عمل متخصصة حول استخدامات الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتمويلها إن "بلوغ فاتورة الطاقة 22 % نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي واستيراد المملكة نحو 99 % من الطاقة يشكلان عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني".
ودعا إلى ضرورة العمل على إيجاد بدائل تسهم في تقليل فاتورة الطاقة والتوجه نحو الطاقة البديلة.
وأكد الحلواني خلال الورشة التي نظمتها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتعاون مع برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الحكومة تسعى بالتعاون مع مجلس النواب إلى إيجاد تسهيلات ومنح للقطاعات التي تتوجه نحو استخدام الطاقة البلدية.
وبين الحلواني خلال الورشة التي شارك فيها العديد من شركات القطاع الصناعي والجهات التمويلية وشركات التكنولوجيا النظيفة أن رفع أثمان الكهرباء يأتي لضمان استمرار مصداقية الحكومة أمام الجهات المانحة التي تقدم مساعدات للاقتصاد الأردني.
وقال الحلواني "لو لم تأخذ الحكومة قرارا بزيادة أثمان الكهرباء لما تدفقت المنح والمساعدات من الدول العربية والأجنبية ولم  تحصل الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي".
وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم أن القطاع الصناعي يواجه تحديات جسيمة نتيجة الزيادة المتكررة في أسعار الكهرباء؛ داعيا إلى ضرورة البحث عن البدائل ومساعدة الشركات الصناعية لخفض النفقات التشغيلية من خلال استخدام حلول الطاقة النظيفة.
وقال أبو حلتم إن "الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة تحتم على القطاع الصناعي إيجاد مصادر بديلة ومتنوعة للطاقة وبتقديم جميع الخيارات الممكنة للتخفيض من كلفة الطاقة.
وأشار إلى أن نسبة استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء بلغت ما نسبته 24 % من الطاقة النهائية المستهلكة وهي أعلى نسبة بعد الاستهلاك المنزلي إذ تعد الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي مدخلا إنتاجيا بعكس القطاعات الأخرى المنزلية وغيرها.
وطالب أبو حلتم الحكومة بإعطاء القطاع الصناعي الأهمية القصوى وتجنيبه أي ارتفاعات للكلف والتعويض عن أي زيادات في الكهرباء أو المنتجات النفطية بالدعم المادي المباشر للصناعات من خلال تخصيص موازنات بهذا الخصوص سواء من صندوق دعم مشاريع الطاقة المتجددة أو غيره ليتمكن القطاع الصناعي من الحفاظ على استقراره وقدرته التنافسية وإتاحة المجال أمامه لفتح فرص عمل جديدة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي.
وقالت مدير قطاع التكنولوجيا النظيفة في برنامج التنافسية الأردني ربى الزعبي "يجب على الشركات اتخاذ نهج شامل ومنهجي لإدراة الطاقة - يبدأ بتقييم سبل الإدارة وتوفير الطاقة ومن ثم المضي قدماً في استخدام حلول الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية".

tareq.aldaja@alghad.jo

 

التعليق