"الوطني النيابية" تقر قانون "المرئي والمسموع 2002"

تم نشره في الأربعاء 28 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً

عمان- أقرت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية، قانون المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب زكريا الشيخ وحضور اعضاء اللجنة.
وقال الشيخ في تصريح صحفي ان "اللجنة اقرت القانون بعد ان عدلت مواد واردة من الحكومة، ومن ابرزها إلغاء عقوبة الحبس من القانون مع تغليظ العقوبات المالية، والاغلاق للفضائية والاذاعة.
وأضاف أنه نص أيضا على إغلاق أي فضائية او اذاعة او دار رعاية غير مرخصة بالأردن، بالإضافة لمنح مدير عام هيئة الاعلام الصلاحية في ايقاف أي مادة اعلامية او برنامج في حالات استثنائية، تضر في الامن الوطني والسلم الاجتماعي والمواد الاباحية، بعد حصوله على امر قضائي من القاضي المستعجل.
كما ألغت صلاحيات مجلس الوزراء بالحق في رفض منح رخص البث لاي جهة من دون بيان الاسباب الموجبة لقرار الرفض، مع منح المتضرر الحق باللجوء للقضاء لطلب الحصول على رخصة البث.
وقال الشيخ ان "التعديلات نصت ولأول مرة في القانون على مصطلح الإباحية عبر المادة 20 فقرة (ت) رقم 2 بحيث تنص الفقرة على عدم بث ما يخدش الحياء العام، او يحض على الكراهية والإرهاب أو العنف او اثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية، او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالامن الوطني والاجتماعي".
كما اكد ان مشروع القانون منع انشاء أي فضائية او اذاعة بصفة فردية وانما بصفة اعتبارية "شركة"، بالإضافة الى عدم السماح لغير الأردني بإنشاء أي اذاعة على الارض الاردنية مهما كان مصدر بثها. -(بترا)

التعليق