مكتب لـ"الأراضي" في "تجارة عمان" لتسهيل المعاملات

تم نشره في الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً
  • جانب من توقيع الاتفاقية - (من المصدر)

طارق الدعجة

عمان- وقعت غرفة تجارة عمان أمس، مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والمساحة لافتتاح مكتب للدائرة بمقر الغرفة.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة م. معين الصايغ.
وأكد الصايغ أن دائرة الأراضي والمساحة حريصة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص ومعالجة أي عقبات تواجه أعماله لخدمة الاقتصاد الوطني وتسخير التكنولوجيا للتيسير وتسهيل معاملات القطاع التجاري والخدمي ضمن حزمة إجراءات قامت بها لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها، وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.
ولفت الى أن المكتب سيعمل على تسهيل معاملات التجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين وتوفير خدمة الإرشاد والتوجيه للقطاع التجاري والخدمي والربط الالكتروني مع غرفة تجارة عمان وتبادل المعلومات التي يحتاجها الجانبان.
وأشار الصايغ الى أن دائرة الأراضي بدأت منذ العام 2007 بإضافة الرقم الوطني الى الوثائق لغايات إثبات حقوق الملكية العقارية وحمايتها من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة، داعيا أصحاب الملكيات العقارية بالمملكة الى إنجاز ذلك لصون حقوقهم.
بدوره؛ قال مراد إن مكتب دائرة الأراضي والمساحة سيقدم للقطاع التجاري الكثير من الخدمات التي يطلبها ومنها إصدار سندات الملكية العقارية والمصادقة على الوثائق (صورة طبق الأصل) وإجراء كافة أعمال التحري والحجز وتزويد معلومات عن صحيفة السجل وصور عن عقود البيع.
وأشار مراد الى أن المكتب سيقدم كذلك خدمات تزويد الجهات الطالبة بشهادات لغايات الكفالات وإصدار الشهادات والمخططات المتعلقة بالأراضي والعقارات، الى جانب أي خدمات أخرى يتفق عليها الجانبان وتخدم المصلحة العامة.
وأكد أن الغرفة تسعى من خلال افتتاحها مكتب لدائرة الأراضي والمساحة بمقرها لتعزيز مفهوم خدمة (النافذة الواحدة) وتسخير إمكانياتها المتاحة لخدمة التاجر والاقتصادي وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد على القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة. وعبر مراد عن تقديره لاستجابة دائرة الأراضي والمساحة بافتتاحها للمكتب، ما يدل على عمق الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص، لافتا الى أن ذلك سيعطي القطاع التجاري مردودا إيجابيا وسيسهل إجراءات معاملاته.
وناشد مراد القطاع التجاري بالعاصمة لإضافة الرقم الوطني على سندات التسجيل الذي يصب في مصلحتهم لتجنب تشابه الأسماء في سندات التسجيل.

tareq.aldaja@alghad.jo

 

التعليق