تونس: البرلمان ينعقد للتصويت على منح الثقة للحكومة

تم نشره في الجمعة 30 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً

تونس- أعلن البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أنه سيعقد جلسة عامة في الرابع من شباط (فبراير) المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.
وأفاد بيان مقتضب على الموقع الالكتروني للبرلمان أمس "يعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) جلسة يوم الأربعاء 4 فبراير مخصصة لمنح الثقة للحكومة".
وكان مقررا عقد الجلسة الثلاثاء الماضي. والاثنين الماضي، أعلن البرلمان إرجاء الجلسة الى "موعد لاحق" لم يحدده، إثر إعلان غالبية الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب أنها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد بسبب عدم ارتياحها إزاء تركيبتها.
والجمعة الماضي، أ علن الصيد (65 عاما) تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين الى حزبي "نداء تونس" المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول (أكتوبر) 2014 و"الاتحاد الوطني الحر" وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات.
وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من النواب، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
ولا يملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعين الغالبية المطلقة.
واحتجت أحزاب سياسية مثل "حركة النهضة" الإسلامية التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية (69 مقعدا) وأحزاب علمانية مثل "الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدا) التي حلت رابعا، و"آفاق تونس" الليبيرالي (8 مقاعد) على تركيبة الحكومة التي اقترحها الصيد.
وفي الخامس من  كانون الثاني (يناير)، كلف الرئيس التونسي، الصيد تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه الى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز بالانتخابات التشريعية.-(ا ف ب)

التعليق