الحكومة تحيل عطاء إدارة الثغرات الأمنية على شركة محلية

تم نشره في الجمعة 6 شباط / فبراير 2015. 01:00 صباحاً
  • كابلات معلومات - (أرشيفية)

إبراهيم المبيضين

عمان - أكد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.نادر ذنيبات أمس أن "الوزارة أحالت رسميا عطاء مشروع توفير نظام رصد وإدارة الثغرات الأمنية للمضي في تنفيذ هذا المشروع الذي ينطوي على اهمية كبيرة وسط تحديات ومخاطر كبيرة تحيط ببيئة استخدام الشبكة العنكبوتية".
وقال ذنيبات في تصريحات صحفية لـ" لغد" إن "الوزارة من خلال لجنة العطاءات الخاصة التي انتهت من اعمال التقييم الفني والمالي قد اتخذت قرارا نهائيا بإحالة العطاء على واحدة من الشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال، من بين خمسة عروض تقدمت لهذا العطاء".
وأوضح ذنيبات أنه تم إبلاغ الشركة الفائزة التي تمضي في استكمال اجراءات الاحالة، للمباشرة في العمل على المشروع الذي قال إنه "سيحتاج الى فترة قد تمتد الى 6 أشهر حتى يخرج النظام الامني لادارة الثغرات الامنية بشكله النهائي".
ويهدف مشروع "إدارة ورصد الثغرات الأمنية" في خطوطه العامة الى إيجاد "نظام يعنى بإدارة الثغرات الأمنية" ليوفر أدوات لفحص أمن المعلومات وفحص أمن المواقع الإلكترونية الحكومية وخدماتها التي تقدمها مختلف المؤسسات الحكومية عبر الإنترنت ورصد الثغرات الأمنية التي يمكن أن تهددها وتوصيات لمعالجتها.
وسيكون مركز هذا النظام في مركز عمليات الحكومة الإلكترونية الكائن في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
الى ذلك؛ أكد ذنيبات اهمية هذا المشروع وبناء هذا النظام الذي من المخطط أن يكون جدار حماية لرصد ومعالجة الثغرات الإلكترونية التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية الحكومية والخدمات التابعة لها في وقت تتزايد فيه اعتمادية المؤسسات الحكومية على الإنترنت، وأتمتة الأعمال، حيث تنتشر هذه الأيام وتتنوع وتتزايد الهجمات الإلكترونية والتهديدات الأمنية لشتى أنواع المؤسسات من القطاعين العام والخاص، ومن مختلف المصادر التي تصل شبكة الإنترنت عبر الحواسيب أو الاجهزة الذكية.
ويأتي عمل وزارة الاتصالات على هذا العطاء من بين مجموعة من المشاريع التقنية التي تعمل عليها الوزارة منذ العام الماضي.
وبين ذنيبات ان أهمية هذا المشروع التقني تتجلى وسط المخاطر الجسيمة والتهديدات الأمنية التي يمكن أن تلحق آثارا اقتصادية سلبية بمؤسسات وحكومات، فيما يوصي خبراء في مضمار تقنية وأمن المعلومات بضرورة تأمين الحماية للمعلومات من قبل الأفراد والمؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي، ما يتطلّب الاستثمار في هذا المجال لتجنب خسائر كارثية قد تتكبدها هذه الجهات نتيجة الخروقات والتهديدات الأمنية المتزايدة عبر شبكات الاتصالات والإنترنت.
وتتنوّع تهديدات ومخاطر أمن المعلومات التي تستهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والاتصالات بين جرائم الفيروسات والبريد الإلكتروني الملوث والضار، وجرائم الاحتيال والنصب والاصطياد (الحصول على معلومات بنكية سرية)، والجرائم المتعلقة باختراق الهواتف المحمولة.
ويشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة ارتفع مؤخرا ليسجل قرابة 5.6 مليون مستخدم، فيما زاد عدد اشتراكات الخلوي إلى 11 مليون اشتراك، فيما تظهر الأرقام غير الرسمية أن نسبة انتشار الهواتف الذكية في السوق المحلية تتجاوز 65 % من اجمالي مشتركي الخلوي.
ويمكن تعريف أمن المعلومات بأنّه العلم الذي يشتمل على نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة التعدّي عليها، وذلك عبر تبني الوسائل والأدوات والإجراءات المطلوب توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

التعليق