أثينا تستعد لمعركة قبل أسبوع من اللقاءات المالية محفوف بالمخاطر

تم نشره في الأحد 8 شباط / فبراير 2015. 12:00 صباحاً

اثينا - وضعت الحكومة اليونانية نفسها أمس السبت في حالة تأهب قبل أسبوع من لقاءات دولية مع الجهات الدائنة لليونان ستكون حاسمة بالنسبة إلى قابلية استمرار مالية البلد.
وترأس رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس امس اجتماعا لمجلس الوزراء هو الثالث في غضون يومين، قبل اجتماع لكتلته البرلمانية، لاعداد خطابه حول السياسة العامة للحكومة الاحد امام البرلمان واستراتيجيتها امام الاجتماعات المحفوفة بالمخاطر والتي ستعقدها اثينا الاسبوع المقبل مع شركائها الاوروبيين.
والجمعة، شددت الحكومة على طلبها بوضع "خطة بديلة" لمساعدة البلد، مطالبة بـ1,9 مليار يورو من البنك المركزي الاوروبي والمصارف المركزية في دول منطقة اليورو على أساس الارباح التي حققتها هذه الاخيرة من ارصدتها من السندات اليونانية.
وتطلب اثينا ايضا توسيع حجم قدرتها على الاستدانة التي حددتها الجهات الدائنة بـ15 مليار يورو في 2015.
وقد دفع حزم الحكومة المناهضة للتقشف برئاسة تسيبراس والوقت الذي يضيق بينما تقترب استحقاقات الديون الحاسمة، بوكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز" الى تخفيض تصنيف اليونان الجمعة درجة واحدة من "بي" الى "بي -"، مهددة بالذهاب ابعد ذلك ايضا.
من جهتها، زادت وكالة التصنيف الاخرى موديز من الضغط عندما وضعت درجة اليونان "تحت الدرس تمهيدا لتخفيضها" بسبب "الغموض الكبير حيال المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة في القطاع العام".
وينتهي العمل بالخطة الحالية للمساعدة الدولية لليونان في 28 شباط/فبراير ولم تعد عملية تمويل البلد تستند الا على شبكة امان البنك المركزي الاوروبي، بعد قرار المؤسسة النقدية الاوروبية الاربعاء بتعليق نظام التفضيل الذي كانت منحته للمصارف اليونانية لاقتراض الاموال.
الا ان وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس اكد السبت ان اليونان لن تعاني من فقدان السيولة حتى الصيف بفضل خطة حكومية لتعزيز نظام استيعاب الضرائب.
واعتبر "انه لن تكون هناك مشكلة حتى الصيف وحتى ابرام اتفاق" حول الديون مع الشركاء الاوروبيين.
وعلى الرغم من الضغوط، لم تتخل الحكومة الجديدة التي تشكلت على إثر فوز حزب سيريزا اليساري المتشدد في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير، عن طلبها الرئيسي المتمثل في مراجعة الاتفاقات التي ابرمتها اثينا منذ 2010 مع الجهات الدائنة الاوروبية.
وتندد السلطة الجديدة ببرنامج التقشف الذي تنظر اليه على انه إهانة فرضت على البلد مقابل حوالي 240 مليار يورو من القروض التي تمت التوافق بشأنها مع شركائها لتعويم صناديقها المالية.
وتريد الحكومة الانطلاق مجددا على قواعد جديدة مع ديون مخففة عبر وسائل مالية معقدة والقليل من الالزامات المالية وانما مع برنامج اصلاحات طموح، وخصوصا في مجال الضرائب.
و"الخطة البديلة" التي تطالب بها اثينا ينبغي ان تسمح لها بالتفاوض مع الشركاء الاوروبيين "من دون ضغط ومن دون اللجوء الى الابتزاز"، كما قالت الحكومة. ونقلت وكالة بلومبرغ عن يروين ديسلبلويم رئيس منطقة يوروغروب قوله "نحن لا نجري تمويلات بديلة".
وستلعب اليونان كل اوراقها الاربعاء امام يوروغروب التي تضم 19 وزير مالية في منطقة اليورو قبل قمة الاتحاد الاوروبي الخميس في بروكسل.
واستقبلت غالبية الشركاء الاوروبيين وفي طليعتهم برلين وكذلك مدريد ولشبونة، المقترحات اليونانية التي عرضها تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس ببرودة اثناء جولتهما هذا الاسبوع في روما وباريس وفرانكفورت وبرلين.
وشدد الرجلان على احترام اثينا للتعهدات التي قطعتها وللجدول الزمني المحدد من دون نظام استثناءات ولو مؤقتا.
وسيسبق الاجتماع الاستثنائي ليوروغروب الاربعاء، لقاء لوزراء مالية مجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء في اسطنبول. واعتبر المتحدث باسم وزير المالية الالماني ان "اليونان غير مدرجة على جدول الاعمال الرسمي طبعا، لكن يمكننا ان نتوقع اضطلاعها بدور في اللقاءات الثنائية" على هامش القمة.-(ا ف ب)

التعليق