الحكومة توافق على موجبات "الدواء والصيدلة"

تم نشره في الاثنين 9 شباط / فبراير 2015. 12:00 صباحاً

عمان- وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، والتي رئسها رئيس الوزراء عبدالله النسور، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2015، وارساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول، واعطائه صفة الاستعجال.
على صعيد متصل، وافق المجلس على نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2015،.
كما وافق على مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2015، بحيث يلزم كل مواطن يزيد عمره على ستة عشر عاما، وهو السن الذي يحدده القانون لاستصدار البطاقة الشخصية ان يصرح لدى دائرة الاحوال المدنية خلال عامين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل عن عنوانه، وان يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على عنوانه خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.
الى ذلك، وافق "الوزراء" على استثناء الدفعة الثانية من الموظفين المتقاعدين المكلفين بالعمل على حساب صندوق الدعوة من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والماجستير، من قراره المتضمن التوقف عن استخدام المتقاعدين في اجهزة الدولة، تمهيدا لتعيينهم في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بوظيفة امام.
على صعيد آخر، وافق المجلس على تشكيل لجنة فنية لوضع آلية عمل ومهام محددة وواضحة لوحدة الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، وبشكل يوحد المرجعيات، ويحد من الازدواجية وتكرار تفتيش الجهات الرسمية المعنية على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، مع وضع تصنيفات للمنشآت المستهدفة في التفتيش على المستويات كافة.
كما اوعز المجلس لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم تسجيل شركات من غاياتها تملك الاموال المنقولة، لبناء شقق سكنية وفلل ومجمعات تجارية، لغايات بيعها او تأجيرها يكون ضمن الشركاء فيها رعايا اجانب.
كذلك، وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2015.
الى ذلك، اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015، وجاء المشروع لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة، بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول للمكلف عن طريق النشر في الصحف اليومية، والزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة.
ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.-(بترا)

التعليق