مجلس النواب يقر قانون الغذاء

تم نشره في الثلاثاء 10 شباط / فبراير 2015. 03:34 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 10 شباط / فبراير 2015. 09:38 مـساءً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب سابقا -( تصوير: أمجد الطويل)

عمان - فيما شدد مجلس النواب عقوبة "من تداول مواد غذائية مخالفة أدت الى الوفاة، وتطبيق العقوبات المتعلقة بجريمة القتل أو الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات"، أقر قانون الغذاء.
وفي حين خفض عقوبة من "تداول غذاء مغشوشا موصوفا وصفا كاذبا للمرة الأولى، من الحبس إلى الغرامة"، نص على "إيقاع عقوبة الحبس لمن فعل ذلك للمرة الثانية".
جاء ذلك في الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور وزيري الصحة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغياب أعضاء الفريق الحكومي الآخرين.
وتم خلال الجلسة تأييد مقترح النائب مجحم الصقور بالتقدم بمشروع قانون يقضي "بإنشاء محكمة خاصة تنظر في قضايا الغذاء".
ودار جدل واسع تحت قبة البرلمان على المواد العقابية التي جاءت في القانون بين فريق نيابي يطالب بالتشدد في العقوبة، وآخر يدعو للتدرج في العقوبات وعدم التعامل مع التجار والمستوردين من باب "التشكيك".
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب رائد حجازين إن مجلس النواب أقر مواد تنص على "تشديد العقوبة، وكانت حازمة في ذلك، وان ما قام به المجلس هو عين الصواب"، وهذا ما أكده رئيس مجلس النواب أيضا.
وظهرت تحت القبة اتهامات مبطنة من نواب "بالوقوع تحت ضغط التجار أثناء مناقشة القانون"، الامر الذي نفاه بشدة رئيس اللجنة ومقررها زكريا الشيخ، فيما قال النائب محمود الخرابشة "علينا أن نحمي الشعب الاردني، وأن نتشدد في العقوبة حتى لا يقال إن مجلس النواب خضع لـ"لوبي" التجار".
في حين قال النائب محمد القطاطشة "إننا اذا وافقنا على التدرج في العقوبة حول من يغش في الغذاء كما نص قرار اللجنة فإننا نجرم بحق الشعب".
وتقدمت النائب رلى الحروب بمقترحات مختلفة تعارض فيها ما جاءت به اللجنة، وطالبت بتغليظ العقوبات على من يبيع الغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري، متسائلة "كيف نعفي من السجن من يغش في غذائنا؟"، وهو ما ذهب اليه النائبان محمود مهيدات وعبدالجليل الزيود اللذان طالبا بتغليظ العقوبات.
ودافع حجازين والشيخ عما جاء في مشروع القانون، موضحين أن "مبدأ التدرح في العقوبات أخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وأن اللجنة قامت بدراسة القانون بشكل مكثف واستمعت لجميع وجهات النظر ثم خرجت بهذا التصور"، رافضين ما ذهب إليه نواب من حيث الضغط.
وبحسب التعديلات التي أدخلتها اللجنة، أصبحت المادة 22/أ  تنص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من تداول لأول مرة غذاء موصوفا وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة 17 من ذات القانون، وروج أو نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء، وتداول غذاء في مكان غير مرخص".
كما أصبحت الفقرة (ب) من المادة 22 تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشا بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا لمرة ثانية".
وجاء في النص أيضا: "يعاقب بمثلي الحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم ذلك".
وأضاف النص: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالاضافة إلى إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف من شهر إلى 3 أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم ذلك".
وتابع: "وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تصاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص، كما نصت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنة ومثلي البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه، ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام القانون".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »حرام عليكم (حنان)

    الثلاثاء 10 شباط / فبراير 2015.
    اعتقد ان من يتلاعب ويغش في غذاء المواطن يجب ان يعدم .. وليس من المعقول تخفيض العقوبه او حتى تدريجها.
    بس شو نحكي نوابنا متعاطفين مع التجار وهيك بشجعوهم على الغش واللعب بقوت المواطن.

    يا حسافى بس
  • »شكرا على تغليظ العقوبات (إسماعيل زيد)

    الثلاثاء 10 شباط / فبراير 2015.
    حقيقة الأردن أصبح يحتاج إلى تغليظ العقوبات في شتى المجالات حيث أن المتلاعبين أصبحوا كثر ويجب على الحكومة تغليظ هذه العقوبات
    اما بالنسبة للغذاء فهو عصب الأمور حيث أن التلاعب به يعتبر مشكلة كبيرة فكم من المصانع والشركات تتلاعب بتاريخ الإنتاج من أجل ابقاء السلعة في السوق ولا تضطر إلى إتلافها.
    شكرا للحكومة والنواب على مثل هذه القوانين والتي أتمنى في النهاية أن تطبق على الجميع بدون استثناء.
    حمى الله الاردن.