ضبط 111 حالة سرقة تيار كهربائي

تم نشره في الخميس 12 شباط / فبراير 2015. 12:00 صباحاً

عمان - ضبطت الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 111 حالة استجرار غير مشروعة للطاقة الكهربائية من اصل 504 حالات كشفت عليها اثر شكاوى تلقتها من شركات توزيع الكهرباء يتم التعامل معها وفق احكام القانون.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في تصريح لـ(بترا) ان عملية الكشف تمت من خلال (وحدة التفتيش والضبط) المتخصصة بالضابطة العدلية والتي استحدثتها الهيئة اخيرا بهدف تفعيل دورها الرقابي المنصوص عليه في المادة (21) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.  وحث المهندس الحياري المستثمرين في قطاع الكهرباء والمستهلكين على الالتزام بالقوانين والتشريعات وشروط الترخيص لضمان حق جميع الاطراف بالتزود بالطاقة الكهربائية والاستفادة من عوائدها.
وعن وحدة التفتيش والضبط قال المهندس الحياري ان الهدف منها انصاف اطراف المعادلة الكهربائية (شركات الكهرباء والمستهلك) من خلال الرقابة على أداء شركات الكهرباء وتنسيق عمل وتحري المخالفات واعداد محاضر ضبط حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة او العبث بأي من مكونات نظام النقل او نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها او المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون.
واشار الى ان الوحدة تختص ايضا في تلقي شكاوى واقتراحات المشتركين من خلال مكاتب الضابطة العدلية الموجودة في مكاتب شركات توزيع الكهرباء، وتتابع أداء الموظفين المكلفين من الهيئة بأعمال الضابطة العدلية لدى شركات الكهرباء، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها لرئيس الهيئة.
وأكد المهندس الحياري اهمية دور الوحدة في ضبط الممارسات السلبية أو المخالفة للرخص والتصاريح الممنوحة للأشخاص والمؤسسات في مجال استخدامات المصادر المشعّة أو النووية أو في مجال أعمال التعدين والمناجم والمقالع.
وقال إن الوحدة تتولى الاشراف على أعمال التفتيش للأماكن التي يشتبه بأنها تحتوي على مصادر أو مواد أو اجهزة أو معدات مشعة غير مرخصة أو تمارس فيه أي انشطة مخالفة لأحكام قانون الرقابة الاشعاعية والامان والأمن النووي والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، ومتابعة الشكاوى التي ترد على المرخصين لدى الهيئة.-(بترا)

التعليق