المنيع: بجهود "بيتك" تتحول الصكوك إلى أداة تمويل عالمية

تم نشره في الأحد 15 شباط / فبراير 2015. 01:00 صباحاً

لندن- قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة "بيتك الاستثمارية" التابعة لبيت التمويل (بيتك)، عماد يوسف المنيع، إن "بيتك" نجح في تطوير الخدمات المالية الإسلامية وأسواق رأس المال على مدى العقدين الماضيين، عبر منتجات عديدة، من أبرزها مساهماته في مجال الصكوك، وجهوده لتطوير أسواقها، بما شارك فيه من إصدارات لحكومات وشركات في دول مجلس التعاون وتركيا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا، علاوة على ما يقدمه "بيتك" من دعم فني وشرعي وتوعوي للجهات التي تعتزم إصدار صكوك، لتمكينها من الإصدار بنجاح وتذليل العقبات أمامها.
وأوضح المنيع، في عرض قدمه في لندن أمام مؤتمر يورومني العالمي المنعقد تحت عنوان "التمويل الإسلامي والاستثمار" تجربة "بيتك" في إصدار الصكوك بشكل عام، وخلال 2014 تحديدا، والدعم الذي وفره، حتى تم إنجاز جميع إصدارات الصكوك بنجاح، وباكتتاب تجاوز المبالغ المطلوبة، منوها لأهمية دور "بيتك" الذي كان بمنزلة الضامن لنجاح أي إصدار جديد، من خلال جلب المستثمرين للمشاركة، نظرا للثقة التي يتمتع بها في الأسواق العالمية، بالإضافة الى قدرته على الهيكلة الممتازة للمنتج، مما أسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الأموال للعملاء، وزيادة عدد مصدري الصكوك، وحجم الأموال المستثمرة في هذا المجال.
وأكد المنيع استمرار جهود مجموعة "بيتك" في إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم بما يعزز من دور ومكانة هذا المنتج الذي يعد البديل الشرعي للسندات، ويسهم في توفير التمويل للعديد من المشاريع بأسلوب مبتكر وآليات ميسرة، مما يعزز من دور الصيرفة الإسلامية في المشاريع الكبرى والمساهمة في جهود التنمية في مختلف المجتمعات.
وأشار الى أنه رغم الجهود التي تبذل في إصدارات الصكوك والإقبال الكبير على هذا المنتج من العديد من الدول والشركات الكبرى حول العالم، فإن غياب الأسواق الثانوية الإسلامية، ما يزال يحد من إمكانات التوسع والنمو في هذا النشاط المهم والمحوري في عمل المصارف الإسلامية، خاصة أن العديد من الدول تفتقر الى التشريعات المنظمة لعملية إصدار وتداول الصكوك، رغم أهمية دورها في تمويل الشركات والمشاريع الكبرى، فالصكوك إحدى الأدوات التي يمكن للبنوك أن تقوم بإدارة السيولة من خلالها في حال وجود سوق ثانوية للإصدارات.
يذكر أن حجم القطاع المالي الإسلامي المالي يتجاوز 1.8 تريليون دولار، وينمو بوتيرة سريعة، يتوقع أن تتجاوز نسبتها 20 % في الأعوام القليلة المقبلة.-(وكالات)

التعليق