"العون القانوني": وصول الأردنيات للعدالة القانونية محدود

تم نشره في الثلاثاء 24 شباط / فبراير 2015. 01:00 صباحاً
  • تعبيرية

رانيا الصرايرة

عمان - أعلنت منظمة "ارض- العون القانوني" أمس، عن انتهاء المرحلة الأولى، وبدء الثانية، من برنامج "وصول المرأة للعدالة"، الهادف لتمكين الفقيرات المستضعفات من الخدمات القانونية، ذات الجودة. لافتة الى ان البرنامج "تمكن بمرحلته الأولى من رفع الوعي القانوني بين النساء والرجال، من خلال دورات تدريبية حول قانون الأحوال الشخصية".
وقالت المنظمة، في بيان صدر عنها أمس، ان المرحلة الأولى، التي استمرت ثلاث سنوات، استطاعت الوصول الى  3000 من النساء والرجال، في دورات توعية، بلغ عددها 227، وتم عقد موائد مستديرة مع 40 محاميا، وتوفير 256 استشارة قانونية، والتقاضي في 64 حالة بالنيابة عن النساء المستضعفات في الزرقاء والرصيفة.
هذا البرنامج هو جزء من مشروع إقليمي، يتم تنفيذه في كل من الأردن، لبنان، العراق، ومصر، بإدارة منظمة "أوكسفام" ويهدف للحد من الضعف والمعاناة، من خلال تأمين نتائج وأحكام عادلة للنساء الفقيرات، ويتم تمويله من الوكالة السويدية.
وتشير نتائج المرحلة الأولى الى انه، بالرغم من أن الدستور الأردني ينص على أن النساء والرجال متساوون أمام القانون،  إلا أن الواقع يشير إلى أن وصول النساء إلى العدالة القانونية، "محدود"، مما يجعلهن عرضة لعدد من الانتهاكات المحتملة مثل العنف المنزلي
والاعتداء الجنسي والحرمان من الفرص.
وتلفت النتائج إلى ان وصول المرأة إلى العدالة يعيقه عديد من العوامل، تضم المعايير الاجتماعية والثقافية، والظروف الاقتصادية السيئة، والقوى المحافظة، والافتقار إلى الوعي القانوني.
وتقول النتائج "انه على الرغم من الإصلاحات الإيجابية الاخيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها الأردن، الا ان الحكومات ما تزال لا تضمن تشريعات كافية، توفر الحماية الكاملة لحقوق المرأة، كما ان بعض وهياكل الدولة تفشل في تنفيذ القوانين التي لا وجود لها، ما يهدد بنفي او الغاء الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات".
وركز المشروع على محافظة الزرقاء، حيث استجاب لاحتياجات النساء الضعيفات فيها، واللواتي كن أو لا يزلن عرضة لخطر انتهاك الحقوق.
وتقول النتائج "النساء ضعيفات في الأردن، ويواجهن عقبات اضافية مثل عدم وجود آليات مؤسسية لتقديم المساعدة لهن، ولا مكاتب خاصة لمعالجة الجانب الاجتماعي في المشاكل الأسرية، أو لإعلام المرأة الضعيفة بإجراءات المحكمة. هذا الغياب يؤخر بشكل كبير من العملية القانونية".
Rania.alsarayrh@alghad.jo

التعليق