"الأردنية الموحدة": تجاوزات بملف تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

تم نشره في الثلاثاء 24 شباط / فبراير 2015. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - ثمن حزب الجبهة الأردنية الموحدة قرار مجلس الوزراء بربط التعيينات في الكادر الإداري بالمستشفيات الجامعية والجامعات الحكومية من خلال مخزون ديوان الخدمة من طالبي التوظيف.
وأكد الحزب في بيان له أمس ان مثل هذا القرار يعزز من منظومة العدالة وتكافؤ الفرص في تعيينات القطاع العام، ويسهم أيضاً في تحسين فرص المنافسة بين أبناء الوطن ويقلل من تأثير الواسطة والمحسوبية، ويبعد إدارة الجامعات عن ضغوط المجتمعات المحلية.
وطالب الحزب الحكومة المضي في تحقيق خطوات أخرى باتجاه تعزيز منظومة العدالة وتكافؤ الفرص في الجامعات الأردنية، والتي من ابرزها اعتماد سلم مفاضلة وطني يعتمد معايير موحدة لغايات تعيين أعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات الأردنية.
كما طالب باستحداث هيئة متخصصة في وزارة التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي أو ديوان الخدمة المدنية تعنى ببناء بنك معلومات وطني للمؤهلين للتدريس في الجامعات وترتيبهم وفق سلم المفاضلة الوطني وذلك لغايات التعيين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات في رتبة محاضر وأستاذ مساعد. وأكد الحزب أهمية أن تحافظ الجامعات على صلاحيتها في التعيين في رتبة أستاذ مشارك وأستاذ، وصلاحيتها في التعيين وفق مبدأ ندرة التخصص واستقطاب الكفاءات وفق أسس واضحة وشفافة وموحدة إضافة الى ربط الابتعاث للدراسات العليا في الجامعات بعدم توفر التخصص المبتعث عليه في سجلات الهيئة المقترحة وإعطاء الأولوية للأردنيين في شغل المواقع الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة.
وشدد على ضرورة وجود هيئة محايدة تقوم بتطبيق سلم مفاضلة عام على المتقدمين بشكل يتيح فرصاً عادلةً أمام الجميع في ترتيب أدوارهم في التعيين وفي التنافس على الفرص المتاحة، وتحرير وتحييد الجامعات وإداراتها من ضغوط المجتمعات المحلية وإغراقها في الفئوية والجهوية في التعيينات وما ينتج عن كل ذلك من إشكالات.
وأشار الى ان إدارة الجامعات لملف تعيين أعضاء هيئة التدريس شابه في كثير من الأحيان "تجاوزات، بالإضافة إلى عدم موضوعية المعايير التي تبتدعها كل جامعة، بل ومخالفة بعضها بشكل صريح للدستور والقوانين".

التعليق