المومني يرفض التعليق.. والجماعة تفصل 9 أعضاء جدد من الموقعين على طلب التصويب

الحكومة تحيل طلب "تصويب الإخوان" إلى الجهات المختصة

تم نشره في الخميس 26 شباط / فبراير 2015. 12:00 صباحاً
  • المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين عبدالمجيد الذنيبات خلال مؤتمر إصلاح الجماعة الثاني في عمان قبل أشهر-(تصوير: أمجد الطويل)

عمان– الغد- بعد أقل من شهر، على الجدل العاصف، حول أزمة "تصويب جماعة الإخوان المسلمين"، أحالت الحكومة صباح أمس، بحسب مصادر رسمية، طلب عدد من أعضاء الجماعة، إلى "الجهات المختصة"، كإجراء إداري لدارسته قانونيا.
ويعتبر الإجراء الحكومي، الذي لم يعلن عنه رسميا، الخطوة الأولى، للمضي قدما، في إجراءات التصويب، أو "التأطير القانوني المستقبلي" لها، فيما لم يعلق أي مسؤول حكومي أيضا عن الإجراء.
وجدد المراقب الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عبدالمجيد الذنيبات أمس، الذي تقدم بالطلب، مع عدد من أعضاء الجماعة، إلى رئيس الوزراء، تأكيد انتظاره استجابة الحكومة للطلب.
وسرب موقع "البوصلة" الإخباري، المقرب من "الإخوان المسلمين" الثلاثاء، صورة الطلب التي تقدم بها الذنيبات للحكومة، حيث نصت على "أنه إشارة إلى قرار مجلس الوزراء، رقم 21 /74/267 بتاريخ 1946/2/10، والقرار رقم 21/74/1348 بتاريخ 1953/2/25، ولتوفيق أوضاع الجماعة، بما يتناسب مع التشريعات الأردنية، فإننا نلتمس الموافقة على إعادة تسجيل الجماعة، بحسب نظامها الداخلي، المرفق صورة عنه، وباسم جماعة الإخوان المسلمين/ الأردن، على أن يكون لها كافة الحقوق والمكتسبات القانونية السابقة، على أن يختار الموقعون أدناه، من بينهم قيادة مؤقتة، لإدارة الجماعة في المرحلة الانتقالية". ولم يتم التأكد من صحة هذا الطلب من مصادر رسمية.
 إلى ذلك، كان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، أدلى بتصريحات للتلفزيون الأردني، خلال برنامج آراء ومواقف الذي بث الثلاثاء، حول مباحثات جرت بين أعضاء في الفريق الوزاري، وأفراد من جماعة الإخوان، حول طلب التصويب.
وجاءت تصريحات المومني، قبيل إحالة الطلب، إلى الجهات المختصة، لدراسته قانونيا.
لكن المومني، علق في اللقاء المتلفز، بالقول: "أولا هناك جدل قانوني معقد الحقيقة لتاريخ هذا الموضوع وتطوره، من 1936 إلى 1946 إلى 1953، فمحطات مختلفة، فيما يختص بالترخيص والتصويب".
وفي معرض توضيحه لجدل قانونية وضع الجماعة وترخيصها، أضاف "أريد أن أقول عن سياسة الحكومة وسياسة الدولة في هذا الملف، نحن دولة قانون، وكل أردني، سواء كان فردا أم جماعة أم حزبا، الحقيقة هو تحت مظلة القانون، ماذا يقول القانون، سيطبق على الجميع، على الجماعة وعلى المعترضين على الجماعة، من داخلها وعلى كل مواطن أردني، بالتالي أين تكون الفتوى القانونية، أين يكون التصويب القانوني، وأين يكون التأطير القانوني لهذا الأمر، سنسير فيه. لن نناصر جهة على حساب جهة، لن نتدخل في أي شيء، نحن دولة أكبر من أن نتدخل في حزب أو جماعة". 
وفصلت جماعة الإخوان الذنيبات الأسبوع الماضي، على خلفية تحركاته وطلب التصويب خارج مؤسسة الجماعة، وأطرها بقرار من مجلس الشورى فيها، فيما من المتوقع أن يشمل القرار بقية الأعضاء الموقعين على الطلب.
إلى ذلك، أكد مصدر رسمي في قيادة الإخوان لـ"الغد" امس، تكليف أمناء سر الشعب الإخوانية المعنية، بتبليغ 9 من أعضائها، ممن ثبت للجماعة توقيعهم على طلب التصويب، بقرارات الفصل من الجماعة.
والأسماء المشمولة بالفصل والتبليغ هي، القيادات المؤسسة للمبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، ارحيل الغرايبة، نبيل الكوفحي، جميل الدهيسات، إضافة إلى كل من خليل عسكر، جبر أبو الهيجاء، نائل زيدان، شرف القضاة وإبراهيم أبو العز.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن النظام الداخلي للجماعة، لا يشترط أن يكون التبليغ بقرارات الفصل، من عضوية الجماعة، خطيا.

التعليق