إربد: المدعي العام يباشر التحقيق بصحة نتائج انتخابات فرع نقابة المهندسين

تم نشره في الخميس 26 شباط / فبراير 2015. 01:00 صباحاً
  • نقابة المهندسين

أحمد التميمي

إربد - باشر مدعي عام إربد محمد نصير أمس، بإجراءات التحقيق في قضية الطعن المقدمة من ائتلاف "ايلاف" بنتائج انتخابات مجلس ادارة فرع نقابة المهندسين في اربد، التي جرت في الثالث عشر من الشهر الحالي.
وطلب المدعي العام من إدارة الفرع ومجلس نقابة المهندسين تزويده بقوائم الناخبين وضبوطات أوراق وصناديق الاقتراع والموظفين الذين شاركوا في إدارة الانتخابات بكافة مراحلها حتى إعلان النتائج.
وكان الائتلاف قدم أول من أمس طعنا بالانتخابات ونتيجتها لدى مدعي عام إربد بالقضية رقم 761/2015، وتضمنت لائحة الطعن اتهامات بالتزوير في نتائج الانتخابات وآلية إجرائها، مستندة الى وجود فارق بين الاوراق التي تم فرزها وبين عدد المهندسين الذي ادلوا بأصواتهم حسب الكشوفات المعتمدة، إضافة الى اتهامات تتصل بتجيير إمكانات الفرع وأدواته لصالح طرف دون مراعاة لمبادئ الحياد والنزاهة والشفافية.
وجاء في لائحة الطعن عدم استجابة اللجنة المشرفة على الانتخابات لمطلبية اعادة الفرز بعد ثبوت فارق بين الاصوات التي حصل عليها المرشحون وأوراق الاقتراع وكشف الناخبين.
يشار إلى ان الائتلاف المكون من "القائمة الخضراء" و"مهندسون من أجل التغيير" أصدر بيانا عقب الانتخابات شكك فيه بالنتائج واعتبرها "مزوة لإرادة وحرية الناخبين"، وصفا قرارات وإجراءات اللجنة المشرفة على الانتخاب بـ"المتعنتة وعدم تحريها العدالة بين المرشحين"، كما اتهم ممثل مجلس نقابة المهندسين فيها بأنه "وضع نفسه طرفا في العملية الانتخابية بدل أن يكون مراقبا".

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق