المحكمة تؤكد أن الطلب بوقف إضراب الكهرباء من الطلبات المستعجلة

"التمييز": حق إحالة الوزراء عند اتهامهم أو عدمه مشروط بإذن "النواب"

تم نشره في الأحد 1 آذار / مارس 2015. 04:48 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 1 آذار / مارس 2015. 11:31 مـساءً
  • (تعبيرية)

زايد الدخيل

عمان- قررت محكمة التمييز إعطاء حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب وبأغلبية أعضائه، فيما قبول الطلب بوقف إضراب موظفي شركة الكهرباء الأردنية بصفته من الطلبات المستعجلة.
جاء ذلك خلال جلستين منفصلتين عقدتهما المحكمة أمس برئاسة رئيس محكمة التمييز هشام التل وعضوية القضاة: كريم الطراونة، باسل أبو عنزه، ياسين العبداللات، محمد الطراونة، داود طبيله، باسم المبيضين، حسين السكران، وحابس العبداللات.
وقررت المحكمة، في جلستها الأولى، إعطاء حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب وبأغلبية أعضائه، في حال توجيه الاتهام للوزير المعني وكان وزيرا عاملا أثناء توجيه أي شكوى له، الأمر الذي يجعل تحريك الدعوى مشروطاً بصدور إذن من مجلس النواب.
وقالت إن ذلك حق وجوبي لا جوازي للمجلس ويقيد بضوابط وشروط منها أن يصدر الإذن والإحالة بأغلبية الأعضاء وفقاً لأحكام المادتين 56 و57 من الدستور الأردني وبصيغته المعدلة.
وأيدت "التمييز" على أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه يخالف الأصول والقانون لورود هذا السبب عليه، ما يتوجب معه نقض القرار الاستئنافي رقم (26475 / 2014 ) تاريخ 15 تموز (يوليو) الماضي.
وفي جلسة ثانية، قررت المحكمة أن الطلب بوقف إضراب موظفي شركة الكهرباء الأردنية مقبول بصفته من الطلبات المستعجلة.
واعتبرت أن التهديد بانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية المهمة لاستمرارية الحياة اليومية "خطراً حالاً لا يمكن تدارك نتائجه وله تأثير ماسّ على حقوق المواطنين والمنشآت العامة والخاصة".
وقالت "التمييز" إن ذلك يؤدي إلى إرباك الحياة العامة في البلاد باعتبار أن الكهرباء من الحاجات العصرية الأساسية والضرورات الحياتية، مضيفة إن شرط الاستعجال والخطر الداهم متوافران في هذه الحالة.
وتابعت؛ وبالتالي فإن النظر بالطلب بوقف الإضراب مقبول بصفته من الطلبات المستعجلة وهو ما يتحسسه قاضي الأمور المستعجلة من ظاهر أوراق الطلب ويدخل ضمن اختصاصه، وليس له مساس بأصل الحق باعتباره الوسيلة التي يرمي من خلالها المضربون إلى تحقيق مطالبهم وليس من الأمور الموضوعية.
وعليه فإن شروط الطلب المستعجل قائمة ويغدو القرار الاستئنافي المميز في غير محله وترد عليه أسباب الطعن.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الدليل؟! (أبو العز)

    الأحد 1 آذار / مارس 2015.
    هل هذه هي العدالة التي جاء بها الاسلام؟ يا ريت يعطونا الدليل من القرآن والسنة بخصوص هذا القرار.