التلهوني يبحث والنائب العام القطري سبل التعاون القضائي

تم نشره في الثلاثاء 3 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً

عمان- الغد - بحث وزير العدل بسام التلهوني مع النائب العام القطري الدكتور علي المري والوفد المرافق له أمس، سبل تعميق اوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين، عبر بلورة مشاريع مشتركة قريبا.
ولفت التلهوني الى اقرار قانون جديد معدل لقانون استقلال القضاء، تضمن مواد قانونية متقدمة عززت هذا المبدأ.
وأشار الى ان حجم التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية كبير بما يحقق مصلحة الجهاز القضائي، وبما لا يخل بمبدأ فصل السلطات.
بدوره، أشاد المري بمستوى مختلف القطاعات المتطور في  الاردن بما فيها الجهاز القضائي، والدوائر التابعة للوزارة، مبينا ان المشاريع التي استمع لإيجاز عنها، تعزز العدالة القضائية وتسهل عملية التقاضي.
وبين ان حجم الكفاءات الاردنية في القطاعات التعليمية والثقافية والقضائية يجب استثمارها لخدمة التعاون العربي المشترك، مضيفا ان هناك مسؤولية مشتركة على كافة الدول العربية من خلال نقل التجارب وتبادل الخبرات والمعارف.
وعرض المري للتجربة القطرية في مجال تطوير إجراءات التقاضي وتعزيز استقلال القضاء، واستخدام العقوبات المجتمعية البديلة كبديل لعقوبة التوقيف في بعض القضايا البسيطة كقضايا حوادث السير والمشاجرات.
وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين بلدينا في مجال تبادل الخبرات القانونية والقضائية، لافتا إلى توقيع اتفاقية امس مع الجامعة الأردنية، تضمنت إنشاء كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.

التعليق