مصر: السجن 10 سنوات لشرطيين قتلا خالد سعيد

تم نشره في الخميس 5 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً

القاهرة - أيدت محكمة النقض المصرية أمس نهائيا حكما بالسجن عشر سنوات على شرطيين ادينا بقتل الناشط خالد سعيد العام 2010 والذي أثار مقتله غضبا واسعا مهد الطريق لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقُتل خالد سعيد على يد الشرطيين في عرض الطريق في حي سيدي بشر في مدينة الاسكندرية الساحلية على البحر المتوسط في حزيران (يونيو) 2010، وصدر حكم بسجن الشرطيين عشر سنوات في آذار (مارس) 2014. وقام الشرطيان بالطعن فيه لاحقا امام محكمة النقض اعلى سلطة قضائية في مصر.
وقال مسؤول قضائي في محكمة النقض ان "محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من كل من المتهمين (أميني الشرطة) محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبد المجيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 10 سنوات لكل منهما لاتهامهما بقتل خالد سعيد بمنطقة سيدى بشر في الإسكندرية قبل اندلاع ثورة 25 يناير".
وأفاد المسؤول ان "حكم المحكمة يعد نهائيا وباتاً واجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى". واتهم الشرطيان بتوقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى انترنت في الاسكندرية وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في حزيران (يونيو) 2010.
وفي تشرين الأول (اكتوبر) 2011 ، حكمت محكمة جنح على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل أن تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهما امام محكمة جنايات. وجرى تغيير التهم من جريمة ضرب افضى الى الموت الى جريمة تعذيب لينالا عشر سنوات لكل منهما في آذار (مارس) 2014. وأثار مقتل خالد سعيد آنذاك غضب الناشطين من اجل الديموقراطية الذين نددوا بهذا الحادث على فيسبوك وفي وقفات صامتة في عدد من مدن البلاد قمعت الشرطة الكثير منها. وزاد حنق النشطاء بعدما حاولت السلطات التعتيم على الحادث بالادعاء ان خالد سعيد ابتلع "لفافة مخدرات".
وفي بداية القضية، أكدت الشرطة ان الشاب توفي بعد ابتلاعه مغلفا من المخدرات عند توقيفه بالرغم من الصور التي انتشرت ويبدو فيها وجهه مشوها من الضرب. وأكد تقرير صادر من الطب الشرعي في بداية القضية رواية الشرطة.
ولاحقا، أكد الاطباء الشرعيون في تقرير ان سعيد توفي مختنقا بعد ضربه وان كيسا وضع في فمه فيما كان غائبا عن الوعي.
وقالت زهرة سعيد شقيقة خالد "الحمد لله ان النقض ايدت الحكم لكن الحكم ليس كافيا. العدل ان ينالا الاعدام كما قتلا شقيقي".
واوضحت سعيد انها تستعد لمقاضاة وزارة الداخلية المصرية قائلة "سنقوم برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لطلب تعويض مادي عن قتل شقيقي".-(وكالات)

التعليق