قطاع تقنية المعلومات يناقش قانون ضريبة الدخل الجديد لسنة 2014

تم نشره في الثلاثاء 10 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً

إبراهيم المبيضين

عمان - ناقشت شركات تقنية المعلومات الأردنية أمس أبرز المستجدات والمحاور التي تضمنها "قانون ضريبة الدخل الجديد رقم "34" لسنة 2014"، كما اطلعت على المتطلبات اللازمة منها لتصويب أوضاعها بموجب القانون الجديد المطبق منذ بداية العام الحالي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حملت عنوان "قانون ضريبة الدخل الجديد رقم "34" لسنة 2014" نظمتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "انتاج" بدعم من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) برعاية شركة أورانج وشركة أمنية وشركة زين بالإضافة إلى كل من شركة مينا أيتك وشركة زاد للأعمال المحاسبية.
وركزت ورشة العمل على التعريف بالفروقات بين قانون ضريبة الدخل القديم والقانون الجديد المطبق منذ بداية العام الحالي ومدى زيادة وانخفاض المتطلبات الضريبية، والتعريف بالمتطلبات اللازمة من الشركات لتصويب أوضاعها بموجب القانون الجديد.
كما استعرضت الورشة التأثير الناجم عن هذا القانون على القطاع، والتركيز على المستجدات في القضايا الضريبية التي نوقشت من قبل القطاع في السابق، بالإضافة الى تسليط الضوء على الفوائد والمضار من رغبة بعض الشركات لنقل مقارها إلى دول أخرى ذات متطلبات ضريبية أقل.
وحافظ القانون الجديد على نسبة ضريبة الدخل على شركات الاتصالات عند 24 بالمائة، ولكنه رفع نسبة الضريبة على شركات تكنولوجيا المعلومات من 14 الى 20 بالمائة.
وحضر ورشة العمل عدد من أعضاء مجلس الأمة والمدراء التنفيذيون الماليون لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المهتمين، حيث تجاوز عدد الحضور من القطاع الـ 100 شخصية يمثلون حوالي 35 شركة في قطاع تقنية المعلومات.
وقدّم النائب أحمد الجالودي خلال كلمته الرئيسية مقارنة نصوص القانونين الجديد والقديم مع التركيز على النصوص المعَّدلة خاصة تلك التي تخص القطاع، بالاضافة للتطرق إلى الحلول والمتطلبات اللازمة من الشركات لتصويب أوضاعها مع القانون الجديد، وقام المتخصص هيثــم حواشين من مكتب المحاماة الدولي (Simmons & Simmons) بالتعريف بإيجابيات وسلبيات احتمال رغبة بعض الشركات نقل مقارها إلى دول أخرى ذات متطلبات ضريبية أقل، وكيفية تفادي سلبيات هذه العملية، كما وقام رائد نجاب من شركة زاد للأعمال المحاسبية بتسليط الضوء على مستجدات القضايا الضريبية التي نوقشت من قبل القطاع في السابق.
ويأتي انعقاد هذه الورشة انطلاقا من حرص جمعية "انتاج" والتزامها برسالتها في النهوض بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وتمكين القطاع للمنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية، ودعم إمكانات وقدرات الشركات العاملة في القطاع من خلال الالتزام القانوني والأخلاقي بالمساهمة في حمل العبء الضريبي الوطني.
وتأسست جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" عام 2000 كمؤسسة غير ربحية داعمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، برسالة تتمحور حول الارتقاء بالقطاع على المستوى المحلي
والإقليمي والدولي وتعزيز امكانات وقدرات الشركات العاملة في القطاع بما يتماشى مع تطوير الجوانب المتعلقة بسوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني وتحفيز الانشطة المرتبطة به، والأهم من ذلك مساهمة "انتاج" بشكل بارز برسم سياسات واستراتيجيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني.
وتضم جمعية "انتاج" حوالي 200 عضو منتسب من الشركات العاملة في الأردن في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وكذلك تطوير البرامج والدعم والتطبيقات والاتصالات، والشركات التي تقدم قيمة مضافة في مجال تجميع وتوزيع خدمات ومنتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي، ومزودي الخدمة والمستفيدين منها.

التعليق