الحكومة تعتزم زيادة الإيرادات 100 مليون دينار

تم نشره في الأربعاء 11 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً
  • مبنى وزارة المالية في عمان - (ارشيفية)

يوسف محمد ضمرة

عمان - رجحت مصادر مطلعة أن تقر الحكومة اجراءات اضافية (ضرائب ورسوم) تسهم بزيادة الإيرادات بمقدار 60-100 مليون دينار العام الحالي لتعويض قيمة الإعفاءات التي اقرها مجلس النواب في قانون ضريبة الدخل 2014.
وتأتي هذه الاجراءات الحكومية الجديدة في ظل مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي خلال الاسبوعين الماضيين لأداء الاقتصاد الوطني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني الذي تنفذه المملكة بالتعاون مع الصندوق، وكذلك، إلى تراجع إيرادات الموازنة من الضرائب المفروضة على المحروقات، وفق مصادر فضلت عدم كشف هويتها.
وكان مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، الذي قدمته الحكومة لـ"النواب" تضمن تقليص الاعفاءات الضريبية الممنوحة للعائلة والفرد، إلا أن المجلس خالف قرار لجنته ليصبح مجموع الإعفاءات للعائلة 28 ألف دينار منها 4 آلاف دينار نفقات اعالة.
وبينت المصادر ذاتها، أن مفاوضات المراجعة السادسة شبه انتهت بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة ، مرجحة أن يتم الإعلان رسميا عن تلك الأمور خلال الاسبوع المقبل.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس يوسف القرنة مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط كرستينا كوستيال أمس برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق قبل عامين ونصف العام.
وقال النائب القرنة انه تم خلال اللقاء اطلاع اللجنة على ما تم تنفيذه من إصلاحات وما تبقى من متطلبات لإصلاح الهيكل الاقتصادي في المملكة واهمها كبح جماح المديونية وتحقيق نسب نمو عالية تخلق فرص عمل وتقلل من البطالة.
واشار الى انه تم الحديث بتوسع عن برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوظيف وتشغيل المرأة وإصلاح نظام التعليم العام ودفع التعليم العالي نحو مزيد من التعليم المهني والتقني واختصار الخطة العشرية التي تعدها الحكومة إلى اهداف مرحلية قابلة للتطبيق سنويا والتطرق الى قانون الاستثمار وأهمية اعداد نظام يستقطب المستثمر
المحلي والاجنبي.
وابدت كوستيال استعدادها لعقد أية لقاءات مستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وكانت كوستيال، عقدت سلسلة من اللقاءات مع فعاليات المجتمع المحلي إلى جانب اللقاءات الرسمية التي أجرتها مع المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
وينتهي البرنامج الذي طبقته المملكة في آب (أغسطس) المقبل، ليكون قد استمر ثلاثة أعوام، ليصل مجموع القروض التي حصلت عليها المملكة من صندوق النقد الدولي نحو 2 مليار دولار.
yousef.damra@alghd.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الى متى؟ (عادل)

    الأربعاء 11 آذار / مارس 2015.
    رسوم وضرائب جديدة قريبا؟ -----------
    حسبي الله ونعم الوكيل والله بكفي مسخرة خلص زادت ....، بدل لا ترفعوا وتخترعوا رسوم وضرائب الاحسن اخصموا ونزلوا من رواتب هالوزرا والنواب والاعيان والي وراهن وتحتيهم والبدلات والزيادات ،وتقليص السيارات الحكومية للمدراء ومراقبة استهلاك البانزين للسيارات الحكومية ،مش على ظهر ام الي جاب المواطن؟؟...فعلا ..استهتار بالمواطن ....ساعدوا خلق الله المواطن.......حسبي الله ونعم الوكيل
  • »خايفين ينزلوا الرواتب الفلكية (هلا هلا)

    الأربعاء 11 آذار / مارس 2015.
    بدل ما يزيدوا الرسوم والضرائب على المواطن المصخم ليش ما ينزلوا رواتب المتنفذين الفلكية ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هيك امه عربية ضاله
  • »وبعدين؟ (م. فيكن اصلانيان)

    الأربعاء 11 آذار / مارس 2015.
    ما بين ارتفاع كلفة التعليم، العلاج، والايجارات... وبعد محاولة تغطية كلفة المعيشة، والاقساط والفوائد، لن يبقى شئ لتاخذه الحكومة من الطبقة المتوسطة المتلاشية وما دون. قال جلالة الملك ان المواطن يجب ان يشعر بالتحسن في حال معيشته. وبعدين؟ كلما ارى سيارة نمرة حمراء (كمثال وليس الحصر)، معفية من الضرائب وتستهلك اربعة اضعاف سيارتي من الوقود ومجانا على مستخدمها، وتمشى كأن المملكة ملكه، افكر كيف ان كلفتها دفعتها انا وغيري، فاصبحت امقت اى زيادة في الضرائب والرسوم. نتكلم عن السواسية والعدالة بتوزيع الثروات، ماذا عن العدالة في تحصيل الضرائب، فكيف تتعادل ضريبة على من دخلة 3000 دينار و300 دينار في حال كلاهما يدفع نفس الرسوم والضريبة. اصبحنا ننخر مقومات قوتنا الاجتماعية بدفع الجميع، افراد وعائلات ومؤسسات وشركات، همها الوحيد زيادة الدخل فقط، والحكومة يبدو انها على نفس المسار، كل يسعى لتكبير حصته من كعكة منكمشة محليا ونكبرها بالاقتراض العام. االكبير يحتفظ بحصته من الكعكة ان لم يزيد منها، والصغير يلملم السمسم خدمة للكبيرة.

    هذا من جهه، وباللطرف الآخر كيفية صرف عوائد الدولة، وهذا موضوع آخر يتداخل به برامج اعادة هيكلة المؤسسات العامة وكبح جماح الاقتراض والشفافية الحصول على معلومات دقيقة الى اين يذهب كل دينار ولماذا؟

    ومن جهه ثالثة، هل سيتمكن القطاع الخاص من امتصاص الفائض وتوظيفه؟ هل يوجد استثمار كافي للنمو المستدام؟ ونتكلم هنا عن رؤية استراتيجية عابرة للحكومات تخطط لعقود وليس لسنوات.

    وبعدين؟
  • »huda@hotmail.com (huda)

    الأربعاء 11 آذار / مارس 2015.
    كفاية رسوم وضرائب المواطن بات لا يحتمل المزيد وعلى الدولة تخفيض انفاقها عبر خفض حجم القطاع العام المتضخم وقليل الكفاءة كثير الترهل