سيف: قطاع التعدين يساهم بـ10 % من الناتج القومي الاجمالي

تم نشره في الأحد 15 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً
  • وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف - (ارشيفية)

عمان-الغد- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف إن "قطاع التعدين بشقيه الصناعي والتحويلي يساهم بما نسبته 10 % من الناتج القومي الاجمالي".
وبين سيف خلال رعايته حفل أداء القسم للخريجين الجدد" دفعة الشهيد الطيار النقيب معاذ الكساسبة، التي اقامتها نقابة الجيولوجيين الأردنيين في مجمع النقابات أمس ان الحكومة تسعى جاهدة لتوفير مصادر طاقة محلية وذلك للتخفيف من كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستثمار في مجال الطاقة بشقيها التقليدي والمتجدد بسبب ما تُشكله فاتورة الطاقة من عبء كبير على الاقتصاد الأردني".
وأضاف أن "وزارة الطاقة والثروة المعدنية عملت على التنويع في مصادر الطاقة؛ ففي مجال الطاقة التقليدية، تم طرح عطاء دولي لتسويق ثلاث مناطق للتنقيب عن النفط والغاز وهي منطقة السرحان والازرق والمنطقة المحيطة ببئر السرحان (4) وقريبا سيتم الإعلان عن الشركات المتأهلة في هذا العطاء إضافة الى اقرار اتفاقية المشاركة في الانتاج لمنطقة الجفر مع شركة أمونايت الكندية من قبل مجلس النواب ويضاف إلى ذلك، اتفاقية إدارة وتطوير حقل حمزة مع شركة ترانس يورو الكندية التي تناقش في مجلس النواب".
وتعمل شركة البترول الوطنية حالياً بحسب سيف على تطوير حقل الريشة الغازي إضافة الى عملها الاستكشافي عن النفط والغاز في منطقة شرق الصفاوي.
وفي مجال الصخر الزيتي يعتبر الأردن أول دولة في العالم بحسب سيف الذي قال "إنه تم توقيع إتفاقية إمتياز لإستغلال الصخر الزيتي كمصدرٍ أساسي من مصادر الطاقة، حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات لإنتاج الزيت من الصخر الزيتي بطريقةِ التقطير السطحي وإتفاقية أخرى رابعة مع شركة الاردن للصخر الزيتي (شل) باستخدام طريقة التسخين الموضعي في باطن الأرض لإنتاج الزيت، وهناك أيضاً ست شركات محلية وعالمية تمّ توقيع مذكراتُ تفاهم معها لإجراء دراساتِ الجدوى الاقتصادية والهندسية لاستغلال الصخر الزيتي بطريقة التقطير السطحي".
كما تم أيضا توقيع اتفاقية مع شركة العطارات (شركة إنيفت الاستونية) لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي بطريقة الحرق المباشر وبقدرة تصل 470 ميجا واط على مرحلتين ويتوقع أن يبدأ انتاج الكهرباء مع نهاية العام 2018.
أما في مجال الطاقة المتجددة، فإن الأردن يعتبر في طليعة الدول العربية التي وضعت أطراً قانونية وتشريعية وتنظيمية لإستغلال هذا المصدر لتوليد الكهرباء، حيث وضعت كافة التعليمات الناظمة لعملية الاستثمار.
كما تمّ توقيع العديد من اتفاقيات مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسّية وطاقة الرياح مع العديد من الشركات العالمية بقدرة مقدارها 500 ميجاواط ستبدأ الإنتاج في العام 2015. 
ومن هذه المشاريع مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسّية بقدرة 65 ميجاواط، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 65 ميجاواط.

التعليق