على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إشكالية الاجتماع الثاني للهيئة العامة

اللجنة الأولمبية لم تتخذ قرارا يحسم مستقبل اتحاد الريشة الطائرة

تم نشره في الأحد 15 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً
  • جانب من الفوضى والاعتراضات التي داهمت اجتماع الهيئة العامة السابق - (_)

يحيى قطيشات

عمان - استغربت أوساط لعبة الريشة الطائرة، تأخر اللجنة الاولمبية بعدم حسم، موضوع اتحاد الريشة، حتى الآن وما جرى خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني، الذي عقد في بيت شباب عمان قبل أكثر من شهرين، ومدى قانونية ما شهده الاجتماع من نقاشات نارية والذي انتهى على خلفية طرح رئيس الاتحاد وائل تليلان، حل الاتحاد للتصويب على الهيئة العامة، بعد استقالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة، وهم: النائب الأول للرئيس عبدالحليم الزعبي، فايز العدوان، سهام عبدالله، أشرف الرفاعي، إبراهيم اللوزي ومحمد نايف البس، وذلك حسب نص المادة 28 فقرة (و) من نظام الاتحادات الرياضية رقم (45) لسنة 2013: "للهيئة العامة حل مجلس الاتحاد إذا فقد مجلس الاتحاد نصابه باستقالة أكثر من نصف أعضائه"، حيث لم يتم الموافقة على حل الاتحاد، في ظل مطالبة عدد من أعضاء الهيئة وموافقة مندوب اللجنة الاولمبية إبراهيم الحليق على تأجيل ذلك، والتصويت على طرح مقدم لإضافة بند على جدول الأعمال حسب المادة رقم 15 فقرة (ز)، ويقضي بتصويت عمومية الاتحاد، على سحب الاستقالات وعودة الاتحاد لأعماله.
والغريب في الأمر عدم اهتمام اللجنة الأولمبية بشؤون وأركان اللعبة، فهل يعقل أن لا يجتمع الاتحاد لأكثر من ثلاثة أشهر، خصوصا أن لاعبي المنتخبات الوطنية يحتاجون لجهة تتابع أمورهم الفنية، وهل يجوز أن تبقى قضية الاتحاد معلقة طيلة هذه الفترة الأمر الذي جمدت نشاطاته، خصوصا ان الموضوع حسب مصدر مطلع في اللجنة تم عرضه على المستشار القانوني علاء خليفة الاتخاذ القرار المناسب.
من جانبه أكد رئيس اتحاد الريشة الطائرة وائل تليلان، أن الاتحاد لم يتلق لغاية يوم أمس، أي قرار من اللجنة الأولمبية الأردنية، حول ما جرى خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وأضاف في تصريح لـ" الغد" أمس، انه يتابع عددا من القضايا الخاصة بالاتحاد والمنتخبات الوطنية ويقوم بإرسال كتب للجنة الاولمبية عن احتياجات صالة التدريب ولاعبي المنتخب.  
وتعد النقطة الأساسية في الموضوع اجتماع عمومية الاتحاد حول مدى قانونية طلب الهيئة العامة إضافة بند على جدول أعمال الاجتماع غير العادي حسب المادة 15 الفقرة (ز) من النظام والتي تنص "لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر في أي أمور غير مدرجة على جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها"، أما نقطة الخلاف الثانية فهي: هل تعتبر الاستقالات سارية بعد تقديمها من الأعضاء ورفعها للجنة الاولمبية استنادا للمادة 27 من نظام الاتحادات الرياضية رقم (45) لسنة 2013، حيث تفقد العضوية في مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية ومنها الفقرة (ب) "تقدم الاستقالة من مجلس الاتحاد، وإذا كان العضو اعتباريا فعليه تقديم الاستقالة خطيا وبكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها، ولهذا لا بد من الاسراع باتخاذ القرارات المناسبة لمعرفة مستقبل الاتحاد خشية من أن يلحق ببعض الاتحادات الاخرى التي تجمد العمل فيها ايضا او اصبحت تطل علينا برأسين وسط تناقضات كبيرة.

 Yahia.qtaishat@alghad.jo

التعليق