"المستثمرين" تدعو الحكومة للتدخل

"الأمانة" تؤكد ضرورة التقيد بنظام الأبنية

تم نشره في الأحد 15 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى امانة عمان بمنطقة رأس العين (ارشيفية)

عمان – الغد - في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني مناشدة الحكومة التدخل وتوجيه اتهامات لأمانة عمان الكبرى لتأثيرها على القطاع سلبا، ردت الأخيرة بالقول بأنها لم تعد تقبل قيام البعض بمخالفة نظام الأبنية ودفع الغرامات المالية كما كان سابقا.
من جهته، قال رئيس الجمعية كمال العواملة في بيان صحافي أمس" لقد اغلقت ابواب امانة عمان امام مستثمري الاسكان وسُدت سبل التواصل ، والآن الجمعية تطرق ابواب الحكومة لايجاد الحلول المناسبة لانقاذ هذا القطاع الحيوي"، مشيرا الى ان الامانة تخالف نصوص نظام الابنية والتنظيم المعمول به وتلزم شركات الاسكان بتقليص اعداد الشقق في العمارات السكنية رغم مطابقة المطلوب لاحكام النظام وبخلاف ذلك تقوم بفرض عوائد تنظيم خاصة طائلة وبدون سند قانوني، مما يؤدي الى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة المواطن المادية وتمنعه من شرائها ، علماً بأن احتياجات المواطنين هي للشقق الصغيرة.
غير أن نائب مدير المدينة في امانة عمان الكبرى لشؤون التخطيط المهندس عماد الحياري رد بالقول على اسئلة "الغد" في اطار متابعتها لتصريحات جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان " أن الاجراءات الإدارية بالامانة لمنح التراخيص لاتتجاوز 12 يوما سواء بالكشف أو العرض على اللجان المحلية أو اللوائية لتحقق من مطابقة المعاملة لقانون تنظيم المدن والقرى ونظام الابنية والأنظمة المنبثقة عنه".
وبين الحياري أن عمل اللجان يراعي في منح التراخيص طبيعة البنى التحتية الموجودة من صرف صحي وكهرباء واتساع الشوارع القائمة ، مشيرا الى أن تراخيص عمارات سكنية بشقق صغيرة ما بين فلل و بيوت مستقلة بات أمرا غير مقبول الى جانب المحافظة على الأبنية التراثية. كما تحدث العواملة بأن النشاط العقاري تراجع خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي بنسبة 14 % للشقق و 26 % للاراضي مقارنة بذات الفترة من العام 2014 بسبب عدم تطبيق نظام الابنية الحالي في الامانة وتعطيل معاملات الاستثمار، حسب تقارير دائرة الاراضي والمساحة، وانخفضت اعداد رخص الابنية الصادرة في المملكة خلال شهر كانون الثاني (يناير) من هذا العام بنسبة 40.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة.
ورد الحياري بالقول "اضافة لما سبق فإن 12 يوما مدة منح التراخيص إلا ان مخالفة صاحب المشروع للترخيص الممنوح له واعتراض بعض المجاورين له يضع الأمور مثار نزاع وبحاجة لاجراءات للتصويب لكن ليس مقابل مخالفة مالية يدفعها صاحب المشروع كما كان سابقا".
وذكر ان هناك مطالبات من الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان باجراءات تصعيدية ما لم يتم وقف ممارسات تجاه شركات الاسكان.
وبين العواملة ان اجراءات الامانة البيروقراطية ، وسلسلة التعقيدات والاجراءات تؤدي الى تأخير معاملات الحصول على التراخيص واذونات الاشغال وانجاز المعاملات مما يسبب كلفة مالية عالية يتحملها المستثمر والمواطن.
وأكد الحياري " أن بعض المستثمرين يتحدثون عن تباطؤ في الطلب على الشقق وبالتالي ليست الأمانة السبب في تراجع الحركة الشرائية سيما وأن عدد المعروض كبير".
وأشار العواملة الى ان التقارير الدولية تكشف عن تراجع الأردن 9 مراتب في مؤشر استخراج رخص البناء حسب تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2014 ، حيث جاء في المرتبة 111 في تقرير 2014 مقابل المرتبة 102 في تقرير 2013 حيث بلغ عدد الاجراءات 17 اجراء فيما تبلغ نسبة تكلفتها 499 % من متوسط الدخل القومي للفرد ويبلغ عدد ايام التراخيص 70 يوما على الاقل.
واوضح العواملة ان القطاع يعاني حاليا من ارباكات وأزمات سببها مشروع نظام الابنية المقترح الذي عرضته الأمانة على الجمعية وأبدت الجمعية تحفظها عليه، فقد بدأ تطبيقه دون اقراره ودون مروره في القنوات الدستورية المطلوبة، والذي يعمل على وقف النشاط الاسكاني دفع الى خروج مستثمرين من السوق والذهاب الى اقطار اخرى أو الاتجاه الى استثمارات اخرى، ما ادى وحسب التقارير الرسمية الى تقليص النشاط الاسكاني واوجد أزمات عديدة.
وكرر العواملة مطالبته بضرورة التدخل قبل ان تصل سلسلة اغلاق الشركات الصناعية والفنادق السياحية ليصيب شركات الاسكان التي تؤمن الوحدات السكنية المطلوبة للأردنيين ، والتي تحرك قطاعات اقتصادية عديدة يتجاوز عددها الـ 70 قطاعاً بشكل مباشر وغير مباشر بالاضافة الى تشغيل الايدي العاملة ومكافحة البطالة.
كما طالب بضرورة التزام أمانة عمان بتطبيق نظام الابنية الحالي الى حين صدور نظام ابنية معدل بالمشاركة والتوافق بين جميع الاطراف ذات العلاقة لما فيه مصلحة عمان ومواطنيها.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »وصلت حد لا يحتمل (امانة عمان)

    الأحد 15 آذار / مارس 2015.
    امانة عمان اكبر معطل للاستثمارات تصعب وتمنع التراخيص لكل شيء وتقطع الارزاق بشكل مخيف.