نواب يعرضون إنجازات المجلس بتشريع القوانين وتعديلاتها

تم نشره في الأحد 15 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً

فيصل القطامين

الطفيلة – عرض عدد من النواب خلال ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية في مجمع النقابات بالطفيلة أبرز منجزات المجلس النيابي السابع عشر، خصوصا ما يتعلق بتشريع القوانين وتعديلاتها بحضور فاعليات شعبية وهيئات مجتمعية.
وبين النائب إبراهيم الشحاحدة رئيس لجنة الزراعة في المجلس أن المجلس السابع عشر أتم إنجازات تشريعية وإصلاحية واضحة، لافتا إلى تعديله لنحو 96 مادة وإعادة النظر بقوانين الضمان الاجتماعي وقانون العمل والعمال، والزراعة وقانون الإرهاب وقانون المياه من خلال تراخيص الآبار الارتوازية، وغيرها من القوانين التي ظلت على مدار مجلسين سابقين متوقفة دون العمل على البت فيها.
وأضاف الشحاحدة، أن قانون الصوت الواحد أدى إلى تراجع دور المجلس في تحقيق منظومة القوانين، حيث لا يمكن للنائب الفرد أن يكون له دور في إقرار قوانين من شأنها القضاء على أشكال من الفساد الذي يحول دون إقرار العديد من القوانين التي تهم المجتمع وتسهم في تسهيل شؤون حياة المواطن، ما دفع بتشكيل الكتل البرلمانية التي قد يتراجع بعض أعضائها بسبب تغول السلطة التنفيذية على تصويتها لصالح قوانين معينة.
وأكد النائب مازن الضلاعين أن المجلس يعمل على تعديل أو إيجاد قانون للعمل بحيث يحقق العدالة للفئة الهامة وهي فئة العمال، اذ جارت القوانين وتغولت على العامل، ووقفت بجانب صاحب العمل دون الإلفتات إلى العامل وضمان حقوقه.
وأشار الضلاعين إلى أن الحكومة مررت من خلال مجلس الأعيان وبعض النواب قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل اللذين تعتريهما ثغرات عديدة بما لا يضمن حقوقا العمال خصوصا في قانون التقاعد المبكر، الذي كان في وقت سابق قد ظلم شريحة كبيرة من العمال وهضم حقوقهم.
وبين النائب نايف الليمون أن العمل النيابي ليس مناطقيا فجميع النواب هم نواب وطن، لافتا إلى أن محافظات الجنوب لم تطالها مكتسبات التنمية، بدليل تراجع وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيها، نتيجة سياسات حكومية متعاقبة. وأضاف الليمون أن مجلس النواب الحالي السابع عشر انجز جملة من القوانين العامة التي لها علاقة بحياة المواطن بشكل مباشر، والتي من شأنها الإسهام في نماء وتطور المجتمع .
وأشارت الرئيس التنفيذي لمركز القدس للدراسات السياسية هالة سالم إلى دور المجالس النابية في تحريك عجلة العمل السياسي والتشريعي لإيجاد قوانين تسهم في تطور الديمقراطية بما ينعكس إيجابا على الحياة العامة للمواطنين.

التعليق