"تنمية النواب" تبحث مطالب عمال الوطن بـ"البلقاء التطبيقية"

"الطاقة النيابية": اتفاقية امتياز "الكهرباء" فيها إجحاف بحق الحكومة والمواطن

تم نشره في الاثنين 16 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً

 عمان - واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشتها لاتفاقية التسوية مع شركة الكهرباء الأردنية في اجتماعها أمس برئاسة النائب جمال قموه وحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمعادن فاروق الحياري.
وقال قموه إن اللجنة ستناقش اتفاقية التسوية بين الحكومة والشركة، منتقدا إجراءات اتفاقية الامتياز بين الحكومة وشركة توزيع الكهرباء الاردنية.
وأكد أن في الاتفاقية "اجحافا بحق الحكومة والمواطن الذي يسهم بجزء كبير من اموال الشركة عبر ما يعرف بفلس الريف وشراء معدات خاصة مثل أعمدة الكهرباء والعدادات والمحولات".
من جهة اخرى، انتقد النواب طول مدة الامتياز للشركة والتي تصل لـ20 عاما، مطالبين باضافة شرط يمكن الحكومة من فسخ الاتفاقية قبل انتهاء مدة الامتياز حتى وان كانت الشركة لم تخل باي شرط من شروط الاتفاقية، وبما يمكن الحكومة من اعادة انتاج وتوزيع الكهرباء مع ابلاغ الشركة بهذا القرار قبل ستة اشهر من الغاء فسخ الاتفاقية.
كما طالب النواب الحكومة باطلاعهم على المعايير التي تم البناء عليها في تحديد ثمن رخصة الكهرباء الاردنية بـ65 مليون دينار وتقسيطها سنويا.
من جهته، اوضح الحياري "أنه في العام 2010 ارتأت الحكومة تعيين شركة استشارية تدرس ثلاثة خيارات احدها استمرار شركة الكهرباء الاردنية، والثاني تملك الحكومة المشروع وتديره من خلال شركة، والثالث تملكها لشركة توزيع الكهرباء وتعود بطرح العطاء من جديد لشركات اخرى".
واضاف أنه وبعد دراسة الخيارات الثلاثة "كان الامثل ان تستمر شركة توزيع الكهرباء الاردنية بالحصول على الامتياز، مع تعديل الاتفاقية والعقد والرخصة".
واشار الى "ان الشركة توقع اتفاقية بينها وبين المواطن تجعل من الموجودات ومساهمات المواطنين، تعود ملكيتها لشركة توزيع الكهرباء"، موضحا ان الحكومة تصر على ان تكون مساهمات المواطنين هي ملك للمواطن وليس للشركة ولا يجوز التصرف بها.
وفيما يتعلق بفلس الريف، اشار الحياري الى "أنه ملك للحكومة وليس للشركة وتعود امواله لخزينة الدولة"، موضحا "ان موجودات فلس الريف عند توقيع اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الاردنية بلغ نحو 26 مليون دينار".
من جهة اخرى، بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب عبدالله عبيدات، مطالب عمال الوطن في جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نبيل شواقفة.
وقال عبيدات إن "العمال عينوا على نظام العقود منذ العام 2008، وأن اللجنة ستوجه دعوة لعدد من الوزراء المعنيين لحضور اجتماع آخر سيحدد لاحقا، للتباحث في آلية تثبيت العمال ضمن قرار مجلس الوزراء، والقاضي بتثبيت العاملين خارج جدول التشكيلات خلال العام الحالي".
وشدد على ضرورة تثبيت عمال الوطن، مشيرا الى ان "قضيتهم ومطالبهم عادلة، ولا يجوز الابقاء عليهم بهذه الصورة".
بدوره، قال شواقفة "إنه خاطب مجلس الوزراء لحل معضلة عمال الوطن وعددهم 73عاملا، بينهم 21 لدى كلية الحصن التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكان الرد الحكومي ينص على ضرورة اجراء دراسة معمقة، تبحث التكلفة المالية التي قد تنتج عن قرار طرح عطاء للنظافة مع منح الأولوية في التعيين للعمال الحاليين، ومقارنة ذلك بالتكلفة المالية للعمال في حال الابقاء على ربطهم اداريا بالجامعة مباشرة، وبناء على ذلك سيتخذ القرار النهائي".
الى ذلك، اقرت اللجنة الادارية النيابية مواد من القانون المؤقت رقم 81 لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.
جاء ذلك في اجتماعها أمس برئاسة النائب خميس عطية، الذي قال إن "اللجنة اقرت مواد في القانون بعد اجراء تعديلات عليها، والاخد بآراء المختصين من الوزارة وذلك خلال المناقشة الأولية لمشروع القانون". -(بترا)

التعليق