نهاية الشهر الحالي

اتفاقية تمنح الأردن حق إرسال نفايات المشروع النووي إلى روسيا

تم نشره في الأحد 22 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً
  • رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان- (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان- قال رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان "إن الحكومة ستوقع قبل نهاية الشهر الحالي مع نظيرتها الروسية اتفاقية تمنح المملكة الحق بإرسال النفايات التي ستخلفها المحطة النووية الأردنية إلى روسيا".
وبين طوقان أن هذه الاتفاقية تهدف لدعم كل من روسيا والأردن لإنشاء المشروع من الناحيتين القانونية والسياسية بعد أن تم اختيار شركة "روس أتوم" الروسية الحكومية لإنشاء المحطة.
وتعتزم الحكومة إنشاء أول محطة نووية في الصحراء الأردنية في موقع "عمرة" مطلع العام 2017.
وأوضح طوقان أن موافقة الجانب الروسي على إرسال النفايات النووية إليها كان من بين الأسباب التي دفعت لاختيار روسيا شريكا في هذا المشروع.
وكانت هيئة الطاقة الذرية وقعت نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الاتفاقية بالأحرف الأولى مع ممثلي الحكومة الروسية، فيما أشار طوقان إلى أن رئيس الشركة الروسية والذي يعين من قبل الرئيس الروسي سيحضر توقيع هذا الاتفاق.
وبما يتعلق بتزويد الوقود النووي؛ أوضح طوقان أن الجانب الروسي ملتزم بتزويد المحطة بهذا الوقود أول 10 سنوات من العمر التشغيلي للمحطة والذي يبلغ 60 عاما؛ فيما تحتفظ المملكة بحق اختيار مصدر هذا الوقود في المدة المتبقية سواء استخدام مصادره المحلية أو الحصول عليه من روسيا مرة أخرى.
أما فيما يخص القانون الذي يحكم العمل في المشروع؛ فأكد طوقان أن قانون الأردن هو الذي سيحكم العمل بالتزامن مع تشغيل المحطة وحتى نهاية خدمتها.
وتعد هذه الاتفاقية الثانية مع روسيا في إطار إنشاء المحطة النووية؛ إذ وقعت هيئة الطاقة الذرية في أيلول (سبتمبر) الماضي على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة للطاقة الذرية من العام الماضي مع شركة (روس اتوم) الروسية، الاتفاقية الفنية لتطوير المحطة النووية الأردنية "PDA" ومدتها عامان.
واختارت الحكومة في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2013 شركة "روس آتوم" الروسية كأفضل شركة متقدمة لعطاء دولي تنافسي لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار بطاقة كهربائية ألفي ميغاواط؛ حيث ستسهم شركة "RosatomOverseas" بنسبة (49.9 %) من الكلفة الإجمالية للمشروع، لمفاعلين قدرة كل واحد منهما 1000 ميغاواط، وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة.
وكان طوقان بين أن الجانب الأردني سيتحمل تمويل نسبة الـ50.1 % المتبقية من الكلف، وذلك من خلال التوصل إلى شراكات استراتيجية مع مستثمرين خارجيين ومشاركة القطاع الخاص، وهو الأمر الذي تعمل عليه الهيئة حاليا.
أما فيما يخص النفقات المالية للمشروع النووي، فبين طوقان أن إجمالي ما تم إنفاقه من خزينة الدولة منذ البدء فيه العام 2008 وحتى 2013 كان نحو 66.1 مليون دينار، وأن ما تم إنفاقه من القرض الكوري المخصص للمفاعل البحثي منذ العام 2001 وحتى 2013 كان نحو 31 مليون دينار من أصل 70 مليون دينار.
وفي موضوع متصل وبما يتعلق باستكشاف اليورانيوم وسط المملكة، قال طوقان "سيعاد مع نهاية العام تحديث حساب الاحتياطي من اليورانيوم بناء على نظام JORC العالمي يتضمن النتائج المثبتة حتى ذلك التاريخ".
كما سيتم التقييم المالي لقيمة هذه الثروة وإدخالها كموجودات للشركة من قبل شركة "RED Book" العالمية والمتخصصة في هذا المجال بما يتضمن قيمته في أرضه إضافة إلى قيمته السوقية.
وفي الوقت ذاته، تعمل الهيئة حاليا على إنشاء محطة ريادية لاستخلاص اليورانيوم وسط المملكة.
أما فيما يتعلق بقضية "اريفا" الفرنسية، فأكد طوقان أن الحكومة الأردنية هي من أنهى عمل "اريفا" في المملكة بناء على تنسيب من هيئة الطاقة الذرية في شهر ايلول (سبتمبر) من العام 2012.
وبين أن سبب وقف عملها رغم أنها طلبت تمديد فترة توقفها طويل الأمد عن العمل هو أن أعمال التدقيق الفني التي قامت بها شركة "Coffey Mining" الأسترالية على الأعمال التي قامت بها "اريفا" بينت أن تقديرات الاحتياطي التي تمت هي أقل من النصف، وذلك بسبب استخدام طريقة القياسات الإشعاعية وعدم اعتماد التحليلات الكيميائية.
وقال "إن "اريفا" أنفقت خلال مدة عملها 21 مليون دينار وأن الخزينة لم تتكبد أي مبلغ"، مشيرا إلى أنه واستنادا لبنود الاتفاقية الموقعة معها، فإن جميع موجوداتها آلت إلى هيئة الطاقة الذرية.
وأكد طوقان أن عمليات الاستكشاف ماتزال مستمرة؛ حيث تم حفر أكثر من 4 آلاف خندق وتحليل أكثر من 38 ألف عينة حتى نهاية شباط (فبراير) من العام الحالي فيما تقدر الزيادة في حجم الاحتياطي بنحو 5 آلاف طن بين آذار (مارس) 2014 وحتى شباط (فبراير) الماضي.
وفي خصوص المفاعل البحثي بجامعة العلوم والتكنولوجيا، قال طوقان "إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 80 %، فيما سيتم تحميل الوقود النووي فيه نهاية العام الحالي وتشغيله تجريبيا، بينما سيتم تشغيله رسميا منتصف العام المقبل".
وتبلغ تكلفة مشروع المفاعل البحثي 130 مليون دولار، منها 70 مليون دولار منها كقرض كوري ميسر على 30 عاما وبفترة سماح 10 أعوام وبفائدة 0.2 %".

التعليق