أسس نفقات الدخل المقبولة للإعفاء من الضريبة

تم نشره في الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً

عمان-  دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى ضرورة الاحتفاظ بالفواتير المتعلقة بنفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية لغايات تقديمها إلى مدقق ضريبة الدخل للحصول على إعفاءات للشخص الطبيعي بحد أقصى4 آلاف دينار، شريطة تقديم ما يعزز ذلك من الفواتير أو المستندات.
وأوضحت الدائرة في تصريح لـ(بترا) أمس، أنه يشترط لقبول الإعفاء مقابل النفقات المشار إليها سابقا أن تكون الفاتورة أو المستند متعلقة ‌بنفقات عملية جراحية أو إقامة في أحد مستشفيات المملكة أو خارجها للمكلف أو لمن يعيله ومدفوعة من قبله.
وأضافت أن النفقات يجب ان تتعلق بفائدة أو مرابحة مدفوعة من قبل المكلف لأي بنك أو شركة في المملكة أو خارجها مقابل إنشاء أو شراء سكن في المملكة، أو تتعلق بنفقات التعليم له أو لمن يعيلهم ابتداء من المرحلة الإلزامية وما يليها ومدفوعة من قبل المكلف داخل المملكة أو خارجها، أو أن تكون هذه النفقات مقابل خدمات فنية أو هندسية أو قانونية ومدفوعة من قبل المكلف داخل المملكة أو خارجها.
وأكدت الدائرة ضرورة أن تشتمل الفواتير أو المستندات المتعلقة بنفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية على رقم متسلسل للفاتورة أو المستند وتاريخه واسم مؤدي الخدمة وعنوانه وختمه ورقمه الضريبي إن وجد واسم المستفيد من الخدمة ونوع الخدمة وقيمتها الإجمالية.
وقالت إنه في حال إذا كانت الخدمة مقدمة خارج المملكة أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية.
يذكر أن وزير المالية اصدر التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2015 وتعليمات معدلة لتعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (1) لسنة 2015 الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.-(بترا)

التعليق