سلطة العقبة تقترح 3 حلول لمشكلة "الحفاير" العالقة

تم نشره في الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً
  • منظرعام لمدينة العقبة - (ارشيفية)

أحمد الرواشدة

العقبة - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي أن السلطة معنية بوضع كافة الحلول لإنهاء وضعية أراضي منطقة الشاطئ الأوسط "الحفاير" بما يحسن من استخدامها بشكل يليق بالعقبة ومنتجها السياحي، ويحقق مصلحة ملاك تلك الأراضي، التي تعتبر أراضي حيوية ومهمة بالنسبة للعقبة.
وقال خلال لقائه أمس بحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات ملاك تلك الاراضي المشتركين مع السلطة في بعض القطع، إن الوصول الى حل شامل للمشكلة العالقة منذ أكثر من 22 عاما، يتطلب تقديم تنازلات من قبل كافة الشركاء، وأولهم سلطة المنطقة الخاصة، على أن لا تهضم هذه التنازلات أي حقوق مالية لكافة الشركاء، مؤكدا أن تطوير منطقة "الحفاير" ورفع سوية خدمات البنية التحتية مرتبط بإنهاء كافة الإشكاليات في الأرض التي تفتتت ملكيتها بشكل كبير. وقال الملقي، إن السلطة أعدت ثلاثة سنياريوهات لحل مشكلة أرض الحفاير، وإن هذه البدائل سيتم الأخذ بأفضلها إذا ما تم تعاون ملاك الأراضي في المنطقة وشركاء السلطة في اختيار البديل الأنسب، موضحا أن البديل الأول هو إنشاء شركة استثمارية مساهمة من قبل كافة الأطراف تقوم على إنشاء مشاريع استثمارية في المنطقة تخدم جميع شركاء الأرض.
وأشار إلى أن الحل الثاني والذي تفضله السلطة هو حل متكامل وليس جزئيا يتم بموجبه خروج شركاء السلطة من الأهالي في القطع المشتركة معهم، وحفظ حق كل واحد منهم في أن يعوض بما يمتلك من نسبة في الأرض وبذات موقعها وقيمتها، وهذا الحل يمكن أصحاب وملاك تلك الأراضي من البيع والشراء، وفقا للأسعار السائدة، أو التشارك لإقامة أية منشآت، على ان تقوم السلطة بتوفير أربع قطع أراض لإقامة خدمات عامة تخدم أصحاب تلك الأراضي ومنشآتهم من ضمنها مواقف للسيارات. وأوضح الملقي أن الحل هذا يمكن السلطة من تغيير أنظمة البناء والتنظيم في الحفاير، ويسمح بالتوسع العمراني الافقي والعمودي، ويقلل من حجم الارتدادات ما يوفر زيادة في حجم البناء والاعمار، الامر الذي يؤدي الى زيادة كبيرة في اسعار تلك الاراضي، بما يعود بالنفع على اصحابها في حالات البيع على أي جهة، على ان يتم تحديد نمط معماري خاص تشرف على إعداده السلطة وتشرف على تنفيذه.
أما الحل الثالث بحسب رئيس السلطة، فهو إبقاء الحال على ما هو عليه حاليا من حيث بقاء مسألة الشيوع في ملكيات الأراضي، وعدم استخدام تلك المنطقة الحيوية بما يخدم السياحة والاستثمار في العقبة، وهو حل لا تراه السلطة مناسبا لها، ولا يتناسب مع احتياجات ملاك الأرض.
وكان أصحاب أرض الحفاير قد أثاروا العديد من التساؤلات حول هذه الحلول، مطالبين بأن تقوم السلطة بشراء قطع أراضيهم الموجودة في المنطقة، وبأسعار السوق الحالية أو استبدالها بقطع أراض أخرى، في حين أن السلطة ترفض ذلك وتتمسك بقرار سابق لمجلس المفوضين حدد سعر المتر المربع الواحد في المنطقة بخمسمائة دينار، ولم يسمح لأهل المنطقة ببيع أرض الحفاير لأي جهة باستثناء السلطة، وهو الأمر الذي رآه أصحاب الأراضي مجحفا بحقهم، حيث إن قيم الأراضي أكثر من ذلك بكثير في تلك المنطقة.
وللخروج من عنق الزجاجة في محاولة الوصول إلى حلول مرضية لكافة الاطراف، اقترح رئيس السلطة على الحضور إمهالهم فترة زمنية مناسبة تمكنهم من الوصول الى اختيار اي حل يرونه مناسبا، شريطة ان لا يتضمن تبديل قطع الأراضي في منطقة الحفاير بقطع أراض أخرى في العقبة، أو أن يتضمن قيام السلطة بشراء أراضي المواطنين في تلك المنطقة، لعدم وجود القدرة المالية على الشراء في الوقت الحالي.

ahmad.rawashdeh@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »ملاحظه (مريم)

    الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015.
    افضل القرا ر الاول