وكان القضاء الأوروبي ألغى في 17 ديسمبر قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية بسبب خلل إجرائي، بعد أن كانت أضيفت في ديسمبر 2001 في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دان بشدة هذا القرار مطالباً بإعادة إدراج حماس "فورا" على هذه القائمة.

ورحبت حماس بالقرار القضائي الذي رأت أنه يصب في مصلحتها، ويشير إلى إمكانية اعتبارها محاوراً شرعياً على الساحة الإقليمية.

ولكن الاتحاد الأوروبي استأنف القرار في يناير ما أدى إلى تعليق تطبيقه.

واللائحة الجديدة تضم 10 أشخاص و23 كياناً، وكانت حماس وضعت على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

وتم سحب منظمتي التكفير والهجرة و"هولي لاند فاونديشن فور ريليف اند ديفلوبمنت" غير الحكومية من القائمة في آخر تحديث لها ويعود إلى يوليو 2014.

وصدرت أحكام قضائية في تكساس بحق مسؤولين في منظمة هولي لاند في 2008 بتهمة تمويل حماس بـ12 مليون دولار. فرانس برس