ويؤجل مناقشة أوضاع الصحف الورقية

"النواب" يقر "معدل نقابة الأطباء" بتمديد رئاسة النقيب لـ3 أعوام

تم نشره في الثلاثاء 31 آذار / مارس 2015. 12:59 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 31 آذار / مارس 2015. 09:55 مـساءً
  • نواب خلال جلسة سابقة- (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - فيما أرجأ مجلس النواب للمرة الثانية جلسة المناقشة العامة التي كان مقررا عقدها اليوم لمناقشة تعثر أوضاع بعض الصحف الورقية، وخدمات أمانة عمان الكبرى، إلى جلسة الأحد المقبل، وافق على مشروع قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الذي يمدد رئاسة النقيب لمدة 3 أعوام بدلا من عامين. 
ورفض المجلس اقتراح النائب رلى الحروب بأن يكون نفاذ القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، تفاديا لتأجيل انتخابات نقابة الأطباء، فيما رفض اقتراحا من النائب مريم اللوزي بإعادة المشروع الى اللجنة النيابية المشتركة لدراسته مجددا.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة التي أقرت القانون النائب مصطفى العماوي، إن قانون نقابة الأطباء موجود في مجلس النواب منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وإن اللجنة القانونية أقرت عشرات القوانين غيره.
وبين العماوي أن اللجنة المشتركة التي أقرت القانون "لا يعنيها إن كانت هناك خلافات بين مجلس نقابة الأطباء والهيئة العامة للنقابة، أو داخل مجلس النقابة"، مؤكدا أن هذا القانون "مقر من مجلس نقابة الأطباء بعد موافقة الهيئة العامة عليه".
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي وحضور عدد من طاقم الفريق الحكومي.
ووافق المجلس على فقرة في قانون نقابة الأطباء تنص على أنه "يشطب الطبيب من السجل إذا ثبت للمجلس أنه لم يعد لائقا من الناحية الصحية أو العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية أو في حال امتناعه عن المثول أمام  هذه اللجنة".
ورفض "النواب" تعديل المادة المتعلقة بشرط التسجيل، وصوت على الإبقاء على النص الأصلي ومفاده "أن يكون أردنيا أو من رعايا الدول العربية حاصلا على إذن للإقامة في المملكة".
وتجادل النواب حول هذه المادة، إذ دفعت النائب رلى الحروب بعدم الموافقة على النص المعدل، فوافق المجلس على اقتراحها بالعودة الى النص الأصلي ورفض المعدل الذي ينص على "أن يكون أردنيا ويحمل رقما وطنيا".
وأقر أن يشترط لمن يترشح لموقع نقيب الأطباء أن "لا تقل مدة عضويته في النقابة عن 10 أعوام"، كما اشترط أن "لا تقل عضوية من يترشح لمجلس النقابة عن خمسة أعوام في عضوية النقابة".
ووافق المجلس على المادة التي تنص على "يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلا في السجل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".
كما وافق على التعديل الذي ينص: "على الرغم مما ورد في  قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى الى وفاه احد المرضى او إصابته أو عجزه إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية".
وطالب النواب خالد البكار، وعبدالهادي المجالي، ويحيى السعود، وموفق الضمور، وزيد الشوابكة، وأحمد الجالودي، ونضال الحياري، وعبدالمنعم العودات بشطب هذه الفقرة لأنها، وفق  البكار، "تشكل حصانة للأطباء".
فيما طالب وزير الصحة الدكتور علي حياصات الإبقاء على الفقرة "حفاظا على مهنة الطب"، مشيرا إلى أهمية التفريق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي، كما أشار الى ان اللجنة الطبية هي التي "تحدد الخطأ الطبي".
كما طالب النواب نصار القيسي وفلك الجمعاني ومصطفى شنيكات ووفاء بني مصطفى بالإبقاء على النص الذي يمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه الا بعد صدور قرار قضائي قطعي.
وفي الجلسة، أقر المجلس قانون معدل لقانون المحاكم الشرعية المعاد من مجلس الأعيان كما ورد من "الأعيان"، ومشروع قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني المعاد أيضا من "الأعيان" كما ورد.
وشهدت الجلسة الصباحية تشكيكا من قبل النائب تامر بينو بدستورية تصويت المجلس على المواد الثلاث الأخيرة من قانون مكافحة غسل الأموال، قائلا إن "التصويت في الجلسة السابقة تم في ظل عدم توفر النصاب القانوني للجلسة، بعد أن تواجد تحت القبة 53 نائبا فقط".
وقال بينو إن "التصويت تم بغياب 97 نائبا، وأطعن بالتصويت الذي تم على المواد الثلاث الأخيرة على الأقل".
وتساءل عن "قانونية التصويت عندما يكون تحت القبة 53 نائبا، وكل القوانين مهمة، ولو لم تكن مهمة لما ناقشناها وأدرجناها، ولما كنا متواجدين تحت القبة، وأنا أطعن بالتصويت على المواد الثلاث الأخيرة في القانون، والأمر معروض على المجلس".
وعلق النائب خالد البكار قائلا إنه "ومع وجاهة ما قاله النائب بينو فهذا يعني الطعن في دستورية التصويت، والمحكمة الدستورية هي صاحبة الحق بالنظر في هذا الطعن، ولا ضير أن ترفع الجلسة في حال لم يتوفر النصاب القانوني فيها، وهناك عقوبات في النظام الداخلي على من يتغيب عن الجلسات بدون عذر".
ودعا النائب قاسم بني هاني رئاسة المجلس "لنشر أسماء النواب الذين يتغيبون بدون عذر عن الجلسات"، مشيرا الى ان النواب "يتعرضون للنقد من الإعلام بسبب النصاب القانوني الذي هو من مهمات رئاسة المجلس والأمانة العامة".
وقال النائب عبدالكريم الدغمي: "إنني لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد ما قاله الزميل، وإذا صح ما قاله فإن التصويت الذي تم غير قانوني، وأما ما قيل عن عقوبات فإن المكتب التنفيذي أقر عقوبات إلا إذا كان النائب يريد أن يذبحنا".
وفي الجلسة المسائية، قال النائب عاطف قعوار إنه "تلقى اتصالات هاتفية عديدة من مواطنين أردنيين في صنعاء ينتظرون نقلهم إلى عمان"، وأشار إلى وجود 600 عائلة أردنية في صنعاء تنتظر إجلاءها، وقامت بإبلاغ السفارة الأردنية بضرورة نقلها بالسرعة الممكنة.
وطالب "بوقف القصف على اليمن، من أجل نقل العائلات الأردنية وعودتها بسلام".
وكان النائب خليل عطية وجه رسالة لرئيس الوزراء عبدالله النسور، دعا فيها إلى التنسيق من أجل إجلاء الرعايا الأردنيين في اليمن حيث قال: "نحن كنواب أمة والحكومة مسؤوليتنا مسؤولية مشتركة لحفظ الأمن لمواطنينا ليس فقط على الأراضي الأردنية، وإنما نسعى لتوفير الأمن له أينما كان"، مطالبا بسرعة التنسيق لإجلاء جميع الأردنيين في اليمن حفاظاً على سلامتهم.
وحيا النائب فواز الزعبي شجاعة الوكيل عمر البلاونة الذي قام بإنقاذ طفلين من مياه البحر الميت بشجاعة، فيما طالب النائب معتز أبو رمان بتمديد المهلة الممنوحة لتسوية المبالغ المستحقة على المكلفين والمستفيدين من قرار الإعفاء على الغرامات المالية لمدة أسبوع إضافي، "لتعم الفائدة على الجميع، ولتلافي الإرباكات الفنية والاكتظاظ الذي شهدته المديريات المعنية في المملكة".
بدوره، قال النائب بسام المناصير إن اللاجئين السوريين "شكلو عبئا ثقيلا على المملكة، وأصبحوا يأخذون من قوت الأردنيين، ويجب على الدول المجاورة تقديم المساعدات والتخفيف من الأعباء التي تواجه المملكة"، مشيرا إلى أن مؤتمر المانحين المنعقد في الكويت حاليا، "ينبغي أن تصله وجهة نظر مجلس النواب حول هذا الموضوع، وأن يقول المجلس كلمته بوضوح في هذا الشأن، وإلا فإن الأردن سيكون مضطرا لإغلاق الحدود".
وأيد النائب عساف الشوبكي مداخلة المناصير، مشيرا الى ان مجلس النواب "عليه ان يوصل صوته للمؤتمرين في الكويت وإصدار بيان في هذا الشأن".

jihad.mansi@alghad.jo

@jehadmansi

التعليق