فاعليات أهلية تنتقد مواد بمشروعي "اللامركزية" و"البلديات"

تم نشره في الجمعة 3 نيسان / أبريل 2015. 01:00 صباحاً

عمان – عقدت اللجنة النيابية المشتركة "الإدارية والقانونية" لقاء تشاوريا امس مع الفاعليات الأهلية ومجلس امانة عمان الكبرى حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية.
وقال رئيس اللجنة النائب خميس عطية ان قانون اللامركزية سيغير من وجه الدولة الاداري كما ستعزز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
واشار الى ان من واجب اللجنة المشتركة في مجلس النواب ان تستمع الى آراء المعنيين والمختصين والبلديات واعضاء مجلس امانة عمان ولكافة تلاوين المجتمع الاردني السياسية والفكرية حول المشروعين، وخاصة قانون اللامركزية الذي سيشكل نقلة نوعية في فكرة الحكم المحلي الذي نطمح له مستقبلا.
من جانبه، قال مسؤول ملف اللامركزية في وزارة الداخلية المحافظ رائد العدوان ان مشروع قانون اللامركزية يهدف الى تفعيل خدمة المجتمع المحلي ومنحه الحق في تقرير مصيره الخدماتي والتنموي من خلال منح الصلاحيات لمجلس المحافظة المنتخب وللمجلس التنفيذي في انجاز العمل على ارض الواقع.
وأضاف ان فلسفة تعيين 25 % من اعضاء مجلس المحافظة يأتي في ظل السعي نحو دعم المجلس بالمختصين والخبراء في المجالات التي ربما لا يكون هناك ممثل لها في مجلس المحافظة من المنتخبين.
بدورهم، انتقد الحضور بعض مواد مشروعي القانونين خاصة فيما يتعلق بشرط المؤهل العلمي لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس المحافظة، ومنح الصلاحيات الواسعة للمدير التنفيذي بالبلديات على حساب رئيس البلدية، مطالبين بضبط بعض المواد بحيث لا يكون هناك تضارب في المهام لدى مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلدية. -(بترا)

التعليق