ميزانية "المركزي" تبلغ 13.87 مليار دينار

تم نشره في الأحد 5 نيسان / أبريل 2015. 01:00 صباحاً
  • مبنى البنك المركزي الأردني - (تصوير: محمد مغايضة)

هبة العيساوي

عمان- انخفضت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات" في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 1.15 % لتصل إلى 13.87 مليار دينار بالمقارنة مع 14.03 مليار دينار؛ مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع قيمة الموجودات الأجنبية في نهاية كانون الثاني (يناير) بنسبة 1.23 % إلى 11.99 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
من جهة أخرى؛ انخفضت قيمة الموجودات المحلية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.7 % مقارنة مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 1.87 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام وفي نهاية كانون الثاني (يناير) إلى 1.14 مليار دينار وبنسبة 1.9 % مقارنة مع نهاية العام 2014.
في حين تراجعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية كانون الثاني(يناير) الماضي إلى 511 مليون دينار مقارنة مع 511.2 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وانخفضت قيمة الديون على المؤسسات المالية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة طفيفة بلغت  1 % الى 75.5 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص؛  فانخفضت لتصل إلى 22.3 مليون دينار مقارنة مع 20.4 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وعلى صعيد المطلوبات من البنك المركزي، انخفض النقد المصدر من البنك في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 0.97 % مقارنة مع نهاية العام 2014 ليصل إلى 4.13 مليار دينار.
وتضم المطلوبات من البنك المركزي؛ ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص ودائع البنوك المرخصة، ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة 2 % بعد أن سجلت قيمة 6.6 مليار دينار.
واستقرت قيمة شهادات الإيداع في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي على 259، في حين ارتفع الاحتياطي الإلزامي في نهاية الشهر ذاته إلى قيمة 1.46 مليار دينار.
بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي الفائض في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي ليصل إلى 1.32 مليار دينار مقارنة مع 1.4 مليار دينار في نهاية العام 2014.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد انخفضت الودائع في نهاية كانون الثاني(يناير) الماضي بنسبة 23 % مسجلة  735 مليون دينار مقارنة مع 956 مليون دينار  في نهاية العام 2014.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 3.6 % لتصل إلى 1.15 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.16 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

hiba.isawe@alghad.jo

 

التعليق