الحكومة تقر "معدل خدمة العلم والخدمة الاحتياطية"

تم نشره في الاثنين 6 نيسان / أبريل 2015. 01:00 صباحاً

عمان – اطلع مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على توصيات اجتماع عقد مؤخرا في وزارة الداخلية بشأن واقع الثروة الحرجية بمحافظة عجلون في ظل تنامي ظاهرة الاعتداء على الاشجار الحرجية.
ووجه وزارات الداخلية والزراعة والعدل لتقديم تصور واضح واتخاذ خطوات عملية من شأنها المحافظة على الثروة الحرجية ووقف الاعتداءات عليها.
وشدد المجلس على ضرورة تطبيق القانون على كل من يثبت تسببه بالاعتداء على الثروة الحرجية وتغليظ العقوبات على المخالفين لكونه يشكل اعتداء على ثروة وطنية مثلما يعد تطاولا على هيبة الدولة.
كما أكد ضرورة ادخال التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبة على ممتهني ظاهرة التحطيب وعدم شمولهم بالاحكام المخففة واظهار كل الجدية والحزم في التعامل مع هذه الظاهرة، فيما كلف وزارة الزراعة لمعالجة النقص في كوادر الوزارة من طوافي الحراج والمستلزمات اللازمة لعملهم .
الى ذلك، وافق "الوزراء" على اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع تزويد المياه وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين المرحلة الرابعة المنوي توقيعها مع بنك الاعمار الالماني بقيمة 10 ملايين يورو.
كما وافق على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 والذي جاء بهدف اعادة النظر في المدد الزمنية والاعمار المنهية للخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية .
وجاء مشروع القانون ليتوافق مع زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والافراد الى التقاعد بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الاردنية المعمول بها حاليا والتي اصبح بموجبها سن التجنيد ثماني عشرة سنة وذلك تفاديا لأي خلل في نظام القوة الاحتياطية او انخفاضها ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد .
كما تم رفع السن التي يجيز فيها مشروع القانون في حالتي الحرب والطوارىء دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ليصبح لمن لم يتجاوز الخمسين من عمره بدلا من الخامسة والاربعين وبقرار من مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، وافق "الوزراء" على مشروع نظام معدل لنظام اللوازم واشغال البلديات لسنة 2015.
كما وافق على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم الصناعات الدفاعية والامنية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لدراسته مع مشروع قانون الاسلحة والذخائر الموجود اساسا لدى الديوان وذلك بهدف الحد من أي تداخل في النصوص بين مشروعي القانونين من خلال دراستهما معا والفصل بينهما لحصر كل تشريع بمجال اختصاصه.-(بترا) 

التعليق