بدء سريان نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

تم نشره في الاثنين 13 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

عمان - نشر في الجريدة الرسمية بالعدد الاخير 5335، النظام الأول للمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات رقم 20 لسنة 2015 والذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر 9 تشرين الثاني 2014.
وبناء على نظام المركز الذي شمل 15 مادة فإنه يعنى بالكوارث الطبيعية والاحداث التي تهدد الأمن الوطني، "الاضطرابات والفتن الداخلية أو التي تحدث خسائر كبيرة في الأرواح والمرافق العامة والممتلكات أو التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي أو على سلامة البيئة والصحة العامة التي قد تتعرض لها المملكة، او تلك التي يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بأنها أزمة".
ويمتاز المركز بالاستقلال المالي والاداري، حيث يتكون من مجلس إدارة للأزمات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس المركز ووزراء الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام مديرية الامن العام ومدير عام مديرية الدفاع المدني ومدير عام مديرية قوات الدرك ويعين رئيس المركز بموجب إرادة ملكية سامية.
ويعتبر المقر الرئيسي للمركز بالعاصمة عمان مع منحه الصلاحية بفتح مكاتب وفروع له بالمحافظات إذا تطلب الامر، وبناء على نظام المركز فإنه يهدف الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني لمواجهة الأزمات لخلق بيئة آمنة ومستقرة.
كما يتولى تعزيز فرص التنبؤ بالأزمة قبل وقوعها اضافة الى تمكين اصحاب القرار من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات دقيقة وقتية وذات علاقة، كما يهدف الى تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والاجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني.
ويهدف المركز الى تطبيق البرامج المتعلقة ببناء القدرات الوطنية لمواجهة مختلف انواع الازمات بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، اضافة الى تقديم البرامج والسياسات المتعلقة ببناء وأمن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية، وكذلك تقييم قدرة البنى التحتية لمواجهة المخاطر المختلفة ومتابعة خطط الطوارئ المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
كما يهدف الى متابعة تطوير الخطط الوطنية وتنسيقها واختبارها لمواجهة مختلف انواع الازمات مع الجهات ذات العلاقة والمساهمة في التنفيذ والتدريب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذها.
وبموجب النظام فإن المؤسسات العسكرية والامنية والمدنية والقطاع الخاص معنية بالتعاون مع المركز لتحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المنوطة بها.
ويتولى مجلس ادارة المركز جميع الصلاحيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك وضع السياسات اللازمة على المستوى الوطني وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه، اضافة الى إقرار الموازنة العامة للمركز ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، فضلا عن إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي له وجدول تشكيلات الوظائف المتعلقة به.-(بترا)

التعليق