الأردن: مشاريع الإعمار في الأقصى قائمة ومستمرة

تم نشره في الجمعة 17 نيسان / أبريل 2015. 09:51 صباحاً
  • المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة - (أرشيفية)

عمان- أكدت الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي أن الحكومة الأردنية ومن خلال وزارة الخارجية مستمرة في القيام بدورها وواجبها إزاء المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأوضحت أن مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك قائمة ومستمرة، وكان آخرها تركيب سجاد جديد للمصلى المرواني و مسجد قبة الصخرة المشرفة قبل أيام، بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني ، بالإضافة للمشروع الكبير المتعلق بترميم الفسيفساء في المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة المشرفة، والذي يجري لأول مرّة منذ ما يقارب 500 عام.

وأضافت الرافعي أن الأردن وبحكم الوصاية والرعاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، سيستمر في رعاية هذه الأماكن وصيانتها وحمايتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

ورداً على التصريحات المنسوبة لوزير البناء والإسكان الإسرائيلي في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بخصوص منع الأوقاف من القيام بواجبها في صيانة المسجد الأقصى المبارك ومصادرة معداتها، أشارت الرافعي إلى أن مثل هذه التصريحات المتطرفة لن تثنى الأردن عن الإستمرار في القيام بواجبه ودوره التاريخي في رعاية المقدسات .

وأوضحت أنه تم الاحتجاج عبر القنوات الدبلوماسية على تصريحات الوزير المذكور حيث اكدت الحكومة الإسرائيلية بأن تصريحات الوزير أرئيل لا تعبر عن موقف الحكومة الإسرائيلية التي تؤكد إحترامها للوصاية والرعاية الهاشمية على الأماكن المقدّسة في القدس الشرقية والدور الأردني الذي إعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.

من جهة أخرى، أكّدت الرافعي أن الأردن يرفض بشكل مطلق كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشارت إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر مساء الأربعاء الماضي بتطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية، يمثل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي إعتبرت كافة القرارات الإسرائيلية المتعلقة بتغيير الوضع القائم في القدس الشرقية منذ عام 1967 باطلة ومنعدمة الأثر، مثلما يمثل تجاوزاً على إجماع المجتمع الدولي الذي لا يعترف بالوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية، على إعتبار أنها جزء من الأراضي المحتلة عام 1967.(بترا)

التعليق