شبيب: لا تحديد لأجور الشحن

تم نشره في الأحد 19 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً
  • وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب - (أرشيفية)

رجاء سيف 

عمان- أكدت وزيرة النقل لينا شبيب أن الوزارة لن تتخذ أي قرار لتحديد حد أدنى لأجور الشحن لتعويض خسائر الشاحنات لأن هذا الأمر يخالف قانون المنافسة.
وبينت شبيب أن الوزارة قامت باتخاذ جملة من الاجراءات والقرارات لحل أزمة قطاع الشاحنات.
وأوضحت الوزيرة لـ"الغد" ان اهم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة هي محاولة ضبط السوق عن طريق الحد من زيادة اعداد الشاحنات في الوقت الحالي، إضافة إلى ضبط عمل الشاحنات التي تدخل الاردن وتشديد الرقابة على مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس كاجراءات تنظيمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود إن "النقابة تطالب الجهات المعنية بتحديد حد ادنى لاجور نقل الشاحنات، خاصة بعد ان اغلقت اسواق 7 دول امام الشاحنات الاردنية وتراجعت اعداد الشاحنات التي تعمل على الخطوط الخارجية للمملكة بنسبة 80 % مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي".
واضاف الداوود انه وبسبب الاحداث الامنية الدائرة في بعض الدول المجاورة تكبد قطاع الشاحنات العديد من الخسائر، حيث اصبحت الكلف التشغيلية على اصحاب الشاحنات مرتفعة جدا ومرهقة، علاوة على ان الاجور التي تعمل بها الشاحنات لا تغطي كلفها التشغيلية.
الوزيرة بينت أن  "الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركة الجسر العربي لتسهيل عمليات الحجز المسبق للشاحنات بحيث تصبح عمليات نقل البضائع بين الاردن ومصر اسرع واسهل".
وبينت أن هدف نظام الحجز المسبق هو تنظيم حركة الشاحنات.
وأكدت شبيب ان الوزارة تبحث عن الحلول للحد من التحديات والمعيقات التي تقف امام حركة نقل البضائع بين الاردن والعراق، لضمان انسياب البضائع الاردنية الى الاسواق العراقية.
ولفتت الى أن من بين الاجراءات التي اتخذت هي السماح بدخول الشاحنات العراقية فارغة الى المملكة بهدف تحميل البضائع الاردنية.
من جهته؛ بين الداوود أن تدني او ارتفاع اجور نقل الشاحنات يعتمد بالدرجة الاولى على العرض والطلب وحاجة السوق، مضيفا ان تكدس الشاحنات العاملة على الخطوط الخارجية بسبب الازمات السياسية ادى الى تدني اجور الشاحنات.
وبين الداوود أن هناك قرابة 5 آلاف شاحنة شبه متوقفة عن العمل جراء الأزمات السياسية والامنية ببعض الدول المجاورة، حيث تكبد قطاع الشاحنات خسائر مالية فاقت 350 مليون دينار.
وأوضح ان الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات الحالي لايلبي الكلف التشغيلية للشاحنة سيما المحروقات والتي تشكل مانسبته 55 % من مجموع الكلف التشغيلية للشاحنات فضلا عن أجور السائقين والإكراميات وساعات الانتظار الطويلة.
وقال الداوود "النقابة تطالب بتعديل الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات وفقا لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار سنويا، بحيث تتناسب اجور نقل الشاحنات مع غلاء المعيشة".
يشار الى ان قانون المنافسة يحظر في المادة 5 تحديد حد أدنى للأجور، إلا إذا كان هناك "قرار معلل مقدم للوزارة" وإذا كان التجاوز يؤدي إلى نتائج إيجابية ذات نفع عام على القطاع ككل، بحسب ما تنص عليه المادة 7 من ذات القانون "وعلى المؤسسات أو الشركات ذات العلاقة أن تتقدم بطلب لاستثنائها من المادة5 ".
ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة 17 ألف شاحنة منها 5 آلاف تعمل على الخطوط الخارجية ومن بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه أغلبها للعمل داخل المملكة خاصة بعد الازمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول المجاورة.

التعليق